أبلغ مصدر موثوق "لكم" أنه تم الحسم في ما اعتبر نقطا خلافية في مسودة الدستور. وبحسب المصدر، فإن ما يخص دين الدولة فقد حافظت المسودة على الصيغة القديمة، أي أن المملكة المغربية دولة إسلامية. في مقابل ذلك، تنص المسودة على أن الأمازيغية لغة رسمية، فيما تم حذف فقرة تتحدث عن تأهيل اللهجات وخاصة الدارجة. الجديد في المسودة أنها نصت على الاعتراف بالرافد العبري وليس الرافد العبري. كما نصت المسودة على أن تكون عضوية المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة على هيئات مدنية وأن لا تكون محصورة على القضاء وحدهم، كما طالبت بذلك الودادية الحسنية للقضاء.