27 مارس, 2017 - 06:47:00 قالت أمنة ماء العينين، القيادية في حزب "العدالة والتنمية"، إن "حزب الاتحاد الاشتراكي يتمسك بحضور وازن و "محترم" في الحكومة و كل ذلك من حقه ما دام يرى امكانية ذلك (تبارك الله عليه) كما أن ذلك من حق باقي الاحزاب". وأوضحت ماء العينين في تدوينة عممتها على حائطها الفايسبوكي، أنها ستشارك الى باقي زملائها في فريق "العدالة والتنمية" في مناقشة البرنامج الحكومي الذي ستنال به الحكومة التنصيب البرلماني، على أساس أن التعاقد الذي سيبنيه الفريق مع الحكومة ينعكس في عملية التصويت من خلال تساؤلات عديدة منها :" ما إذا كان البرنامج الحكومي "سينص صراحة على استكمال الأوراش الاصلاحية التي باشرتها حكومة بنكيران و قدم بخصوصها بنكيران تضحيات كبيرة، لعل آخرها كان رأسه و منصب رئيس الحكومة؟". ومن الأسئلة التي ترى القيادية في "البيجيدي" يجب أن يجيب عليها برنامج حكومة "العثماني"، :"ما إذا كان البرنامج الحكومي سينص صراحة على استكمال اصلاح منظومة المقاصة؟ هل سيتم الاستمرار في صرف الدعم المباشر للفئات الهشة والمسحوقة؟ هل ستتم مواصلة اقرار برامج الدعم والتضامن الاجتماعي لاقرار الانصاف والعدالة الاجتماعية؟"، كما تساءلت عن توجه الدولة لتحرير سعر الدرهم دون شرح تداعيات ذلك على مختلف الفئات الاجتماعية؟". على ضوء تلك الأسئلة قالت ماء العينين إن "حزب العدالة و التنمية قدم تنازلات مؤلمة ليقود حكومة لا يمكن أن لا تتعهد في برنامجها بمواصلة مسار الاصلاح و خدمة المواطنين"، مضيفة :"والا فلا يمكن أن يضحي الحزب ليقود حكومة بدون ثمن ديمقراطي و تنموي". إلى ذلك أكدت ماء العينين، أن " البيجيدي حزب مؤسسات، و بذلك اصدر المجلس الوطني بلاغا يضمنه تعاقدا مع الأمانة العامة التي فوض لها متابعة تفاصيل المفاوضات، بناء على بلاغ الامانة العامة الصادر مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، بعد ذلك حدثت تطورات لم يستوعبها العديد من أعضاء الحزب في انتظار صدور بلاغ للأمانة العامة يشرحها و يشرح حيثياتها، لأن قواعد الحزب غير معنية بما يروج من تبريرات في وسائل الاعلام، وتحتكم الى ما يصدر عن مؤسسات الحزب. من جانب آخر كشف مصدر قريب من كواليس المشاورات الحكومية، أن مناشدة إدريس لشكر في بلاغ مكتبه السياسي للاستوزار، تؤكد على طموحه منذ أن ضمن مقاعد في حكومة العثماني، في أن يصبح وزيرا للعدل والحريات مكان مصطفى الرميد، القيادي في حزب "البيجيدي". المصدر نفسه لم يستبعد ان يسند رئيس الحكومة المعين، لمصطفى الرميد، منصب وزير دولة، في الحكومة المرتقبة، وذلك في استنساخ لما وقع في حكومة جطو مع محمد اليازغي.