نفت جماعة العدل والإحسان أن تكون تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في المملكة وذلك من خلال التظاهرات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وقالت ندية ياسين، أحد قياديي الجماعة، "بإمكاننا القول بصوت عال إن جمعية العدل والإحسان لا تدعو إلى قيام دولة دينية وأنها تؤيد دولة مدنية". وتعتبر هذه الجمعية الإسلامية المحظورة والتي تغض السلطات النظر عن نشاطاتها، الأهم في المغرب. وتقدر السلطات عدد المنخرطين فيها بما بين ثلاثين إلى أربعين ألفا لكن مسؤولي الحركة يتحدثون عن حوالي مائتي ألف منتسب، كما يقول المحلل السياسي محمد ظريف المتخصص في الحركات الإسلامية المغربية. وتتهم السلطات المغربية بانتظام جمعية العدل والإحسان واليسار المتطرف "بالتأثير" على شبان حركة العشرين من فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية والحد من صلاحيات الملك محمد السادس. وقالت ندية ياسين "إننا نقولها بهذه الصراحة لأول مرة لأن الظرف المرتبط خصوصا بظهور حركة العشرين من فبراير يقتضي ذلك". من جانبه قال محمد ظريف إن "حركة العشرين من فبراير التي تعد في صفوفها عدة تيارات سياسية دفعت بالعدل والإحسان إلى مزيد من الوضوح في مواقفها الإيديولوجية". وأضاف "كي تتمكن التيارات السياسية في حركة الشبان من أن تتعايش لا بد من توضيح مواقفها من كافة المواضيع الهامة من هنا هذا التصريح الواضح الرامي إلى الطمأنة". وبشأن مسألة العلمانية قالت ندية ياسين "إنه مصطلح معقد جدا يقتضى نقاشا تبين أنه صعب حتى في بلاد العلمانية (فرنسا)، ولا مجال لعلمانية على الطريقة الفرنسية". وخلصت ندية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين مؤسس الجمعية إلى القول أن "العلمانية تقتضي نقاشا لكن لا مجال للنقاشات في الوقت الراهن لأننا الآن في زمن المطالب، إننا نصغي إلى هؤلاء الشبان الذين لديهم مطالب بسيطة جدا وغير فلسفية". --- تعليق الصورة: ندية ياسين رفقة أبيها