أفادت مصادر مطلعة لموقع "لكم" بوجود خلاف داخل لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور بين اثنين من أهم أركانها . وحسب نفس المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، فإن اللجنة التي انتهت من الاستماع وتلقي الاقتراحات من جميع الأطراف التي استدعتها، اصطدمت ببروز خلاف بين عبد اللطيف المانوني رئيس لجنة مراجعة الدستور، ومحمد المعتصم المستشار الملكي ورئيس آلية تتبع المراجعة الدستورية. ونسبة إلى ذات المصادر فإن الخلاف بين الرجلين يوجد حول الصياغة النهائية لبعض المقترحات التي استخلصتها اللجنة من مشاوراتها مع الأطراف التي التقت معها خلال الفترة الأخيرة. وذكرت ذات المصادر أن المستشار الملكي معتصم اعترض على بعض صياغات اللجنة على اعتبار أنها "تحيد" عن خارطة الطريق التي حددها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، والذي حدد المساحة التي يجب للجنة المانوني أن تشتغل داخلها. ورغم أن لجنة المانوني تظم داخلها عناصر معروفة بمحافظتها، إلا أن المعتصم الذي يعتبر من أكثر المحافظين داخل المحيط الملكي، يسعى من خلال الوصاية التي يمنحها له ترأسه لآلية تتبع المراجعة الدستورية التي أحدثها الملك محمد السادس، إلى الحد من بعض الاقتراحات التي بدى له أنها تخرج عن سياق ما حدد الخطاب الملكي من إصلاحات. --- تعليق الصورة: محمد المعتصم (يمين) عبد اللطيف المانوني (يسار)