توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت    المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)    29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون            وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حركة "أنفاس" تساءل بنكيران عن الكلفة المالية للتشريع وللحوارات المدنية وتنتقد النتائج
نشر في لكم يوم 08 - 06 - 2016


08 يونيو, 2016 - 03:44:00
قدمت "حركة أنفاس ديمقراطية"، يوم الأربعاء 08 يونيو الجاري بالرباط خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها المتعلق بتقييم مدى نجاعة وفعالية اللجان والهيئات التشاورية والعلمية التي تشرف عليها الحكومة، وأوردت حركة أنفاس ملخصا تقيمي للاستشارات العمومية، مشيرة أن الغاية من هذا التقرير هي خلق نقاش حول حصيلة الاستشارات العمومية وقيمتها الإضافية على ضوء السياق الدستوري ل2011.
واعتمد التقرير المذكور، على رصد أهم النقاط المتعلقة بمشاريع القوانين، والتي أكد أنه جرى تحجيمها من خلال مراحل عدة وصولا إلى المصادقة عليها، ولم يفت التقرير طرح تساؤلات حول الميزانية المالية المرصودة لعدد من اللجان التي أوكل إليها إنجاز مشاريع القوانين إضافة للحوارات المدنية، مشيرا أن الحكومة لم تنشر لحدود الآن أي معطيات حول المبالغ المالية المرصودة.
تحجيم "الحوار الوطني حول المجتمع المدني"
أورد التقرير أن مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي أشرف رئيس الحكومة على إعطاء انطلاقتها، تميزت بمقاطعة مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني، مبررة ذلك بكون أن المنهجية المتبعة في تشكيل اللجنة التي كلفت بقيادة الحوار تحت مظلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بنيت على التحكم في تشكيل اللجنة وسير أشغالها، وذلك عبر تدخل الحكومة في تعيين أعضاء اللجنة المشرفة.
وأكد تقرير حركة أنفاس ديمقراطية، أن القانون التنظيمي رقم 14.64 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في التنظيم، تضمن 4 مواد جرى تعديلها حينما تم إحالة القانون للمصادقة عليه، وهي المادة 2 والفقرة الثانية منها والمادة الرابعة إضافة للمادة السادسة ثم المادة السابعة.
ولاحظت حركة أنفاس في تقريرها وفي الشق المتعلق بين مخرجات الحوار ومشروع القانون، أن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لم يكن معيارا أثناء الحوار الوطني، حيث سجل التقرير التركيبي الصادر عنه أن الفصل 14 من الدستور يشير فقط إلى المواطنات والمواطنين بدون تقييد، مؤكدة أن الهوية القانونية للمتلمسين حُددت في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، ولم يتم اشتراط هذا التعريف لمعيار "الانتخاب".
وأثارت الحركة، مخرجات الحوار الوطني عدم استبعاد منظمات المجتمع المدني المشكلة قانونيا من ممارسة هذا الحق، والتي يمكن لأعضائها المشاركة كأشخاص ذاتيين، في تقديم الملتمسات، بصفتهم مبادرين، أو في إطار "لجنة الملتمس" وهو الشيء الذي لم يدرج في مشروع القانوني التنظيمي، تقول حركة أناس.
ارتباك يتعلق بمشروع "قانون الصحافة"
كشفت جمعية "أنفاس" عن غياب أي وثيقة رسمية، لمخرجات أعمال اللجنة العلمية المكلفة بمراجعة مدونة الصحافة والنشر، كما وقفت على الارتباك الحاصل فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة والنشر، مشيرة أن الوزارة الوصية قدمت أربع مسودات، تقوم بتحيينها كل مرة، وصولا إلى أخر صيغة في أكتوبر 2014، وذلك بناء على ملاحظات واقتراحات منظمات المجتمع المدني، لاسيما النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية للناشرين، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة .
وبخصوص التحيين المستمر والتغيير، أوردت حركة "أنفاس ديمقراطية" جملة من الملاحظات من بينها عدد المواد فيما يتعلق بمشروع قانون المتعلق بالصحافة والنشر حسب ما صرحت به وزارة الاتصال من 90 مادة في المسودة الأولى المقدمة من قبل اللجنة العلمية إلى 122 مادة في الصيغة الرابعة لأكتوبر 2014 ، وصولا إلى 123 مادة في المشروع المقدم أمام مجلس النواب.
ومن حيث المضمون ذكرت أن مجموعة من المواد والشروط والمساطر التي تم التنصيص عليها في الصيغة الأولى من مشروع القانون تم تعديلها في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان.
ورصد التقرير إضافة مادتين في الباب الخامس بخصوص الأخطاء التأديبية وهما 35 و38، وتتعلق الأولى بمسطرة التأذيب المعمول بها حسب التشريعات الجاري بها العمل، والثانية تتعلق بتقادم الأخطاء المهنية.
وبخصوص مشروع القانون رقم 13.89 والمتعلق بالنظام الاساسي للصحفيين ذكرت حركة "أنفاس"، أنها لاحظت أن المسودة الاولى أغفلت الصحفيين العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الاعلامية وهو ما تم تداركه في الصيغة الأخيرة المقدمة من قبل الحكومة أمام البرلمان، كما اشترطت الصيغة الاولى على طالب بطاقة الصحفي أن يثبت أنه مارس الصحافة كصحفي متدرب لمدة سنتين على الاقل وأنه حاصل شهادة الاجازة على الاقل أو على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي سواء العام أو الخاص، وهي الشروط التي تم حذفها من صيغة مشروع القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان.
مسار مشاريع قوانين المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
أورد التقرير أن العديد من الجمعيات النسائية، اعتبرت اعداد مشاريع القوانين، كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، اتسم بالتعثر، وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته"، مشيرة أن هناك "خلط بين مشروع قانون إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ومشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما أن"مذكرات المجتمع المدني لم تأخذ بعين الاعتبار في هذا المشروع، الذي يختزل الهيئة في 20 نصا بدل 46، التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني"، مسجلة" هيمنة الوزارة الوصية ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون، دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية، باعتبارها جزءا من المجتمع المدني ".
ولاحظ تقرير حركة "أنفاس"، أن مجلس النواب حدد عدد الأعضاء في 24 عضو، فيما تم تغيير جزء من خريطة توزيع محاصصة التعيين وإضافة ثلاثة أعضاء من البرلمان، كما أن جهاز مكتب المجلس لم يتم إدراجه في الصيغة الحكومية، فيما تمت إضافته بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.
السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها عن التقصير..
وأشارت الحركة أن الحوار الوطني للمجتمع المدني، أوصى أن مقدمي العرائض لا يجب أن يكونوا مقيدين بشرط التمتع بالحقوق المدنية أو السياسية، سواء بشكل فردي أو جماعي، باستثناء حاملي السلاح والموظفين المنتميين إلى إدارات عمومية تمنع قوانينها الخاصة الانتماء النقابي، وهي التوصية المتنافية تماما مع ما تم إدراجه في مشروع القانون التنظيمي، إضافة لتوصيته أن تتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها عن تقصير أو تماطل، يحول دون التلقي الفعلي للعرائض أو معالجتها، كما يحق لمقدمي العرائض اللجوء إلى التظلم الرئاسي أو مؤسسة وسيط المملكة أو القضاء المختص، وهي التوصية التي لم يتم اعتمادها في مشروع القانون التنظيمي.
وخلص التقرير أن هناك هوة كبيرة بين مضامين مخرجات وتوصيات الحوارات والهيئات التشاورية ومضامين مشاريع القوانين التي تم اعتمادها سواء من الوزارة الوصية أو المعتمد على مستوى المجلس الحكومي أو التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان، إضافة لعدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعماله على مستوى التشريع، له كلفة سياسية في عدم الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.
وتساءل التقرير عن الكلفة المالية لهذه الحوارات والهيئات وأوجه صرفها، مما يطرح سؤال الشفافية المالية، وحكامة تدبيرها في مبادرات غير منتجة على المستوى التشريعي، بحسب التقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.