الحكومة تتجاهل النقابات وتستعجل مناقشة قوانين التقاعد بمبرر "ارتفاع تكلفة الإصلاح"

10 ديسمبر, 2015 - 04:28:00
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "إن الحكومة ستعمل في القريب العاجل، على مناقشة واعتماد القوانين المرتبطة إصلاح المعاشات المدنية وذلك "في إطار رؤية شمولية تدريجية، تستند على ضرورة الإصلاح الشامل لجميع صناديق التقاعد وضمان حق حوالي 400 ألف متقاعد سنة 2021 في التوصل بمعاشاتهم".
وجدد الخلفي، تأكيد الحكومة على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، والذي جرى تدبيره منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، مبرزا أن تكلفة الإصلاح ستكون كبيرة إذا تم تأجيله، مشيرا إلى أن هذا العجز سيفوق 130 مليار درهم سنة 2023".
واعتبر الوزير في ندوة صحفية، عقدت اليوم الخميس 10 دجنبر الجاري، أن "هذا الإصلاح يوضع ضمن الوجهات الكبرى للإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، والذي تعد فيه النقابات شريكا أساسيا في الحوار الاجتماعي وفي معالجة القضايا والاشكاليات المرتبطة به"، مشيرا إلى ان كل تأخر في الإصلاح يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية.