أعلنت النقابة الوطنية للمالية، عزمها التصعيد بكل الأشكال الاحتجاجية الممكنة، من أجل تنزيل كافة بنود اتفاق 14 فبراير 2024، وعلى رأسها تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية. وعبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه القاطع لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالإضراب والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، والتي وصفها بأنها تستهدف ضرب مكتسبات العمال وتقويض الحوار الاجتماعي.
وأوضحت النقابة، أنه تم تنفيذ بعض بنود الاتفاق السابق، ولكن هناك بنود أخرى لم يتم تنفيذها بعد، على رأسها تنظيم المباراة المهنية والحركة الانتقالية وزيادة العلاوات. وطالبت النقابة الوطنية للمالية، بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 38، بالإضافة إلى استكمال مراجعة منظومة العلاوات قبل نهاية العام 2024، وقرر المجلس الوطني للنقابة، تفويض المكتب الوطني مهمة متابعة المفاوضات والحوار مع الإدارة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها. ودعت النقابة، كافة مناضليها إلى الانخراط الفاعل في البرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.