قررت النيابة العامة بلإبتدائية الدارالبيضاء ، متابعدة الناشط الحقوقي البارز والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، في حالة سراح، من أجل "إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة من أجل التشهير , وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول : 263,265 من القانون الجنائي والفصلين 447/2 ، و 264 من مجموعة القانون الجنائي". وتم تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم 2 دجنبر 2024. وكانت أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، قررت يوم الجمعة متابعة عبد المومني في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون. وتم توقيف عبد المومني بالرباط، مساء الأربعاء، وخضع لمسطرة الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وفي هذا الصدد قال بلاغ النيابة العامة "جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا ".