أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات ما زالت مرتفعة، بل وتتخطى الدرهمين في اللتر الواحد. وأضاف اليماني في تصريح له أن الحكومة إن قررت الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمولا بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب ألا يتعدى 9.83 درهما، وثمن لتر البنزين يجب ألا يتعدى 10.92 درهما، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وبناء على لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، التي لا يقل ثمن الغازوال فيها عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم)، أكد اليماني بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا. وبتحليل الثمن الحالي للغازوال، الذي يظل أكثر استهلاكا في المغرب، فإن السعر يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪). هذا الأمر، حسب اليماني، يبين بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير، وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات. ونبه المتحدث إلى أن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات.
