وصل حجم مبيعات الغازوال والبنزين المحققة من قبل شركات المحروقات باستثناء الوقود البحري، ما مجموعه 1,7 مليار لتر برسم الربع الأول من سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبحسب تقرير رسمي صادر عن مجلس المنافسة فإن رقم معاملات شركات المحروقات المنجز خلال نفس الفترة، بلغ 18.98 مليار درهم، بزيادة قاربت 1 في المائة مع نفس الفترة من السنة الماضية "الربع الأول من سنة 2023". وأوضح التقرير الخاص بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أن الغازوال يستحوذ على نسبة 86 في المائة من حجم المبيعات ونسبة 85 في المائة من قيمتها.
وتمثل شبكة محطات الخدمة أكبر حصة من الحجم الإجمالي لمبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وبالمقابل تستحوذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين على نسبة 30 في المائة. وسجل التقرير أن الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9.1 في المائة، حيث بلغت حوالي 1,47 مليون طن، محققة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي. ونبه إلى أن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا ُتُقايس مبارشة بأسعار برميل النفط الخام، بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة المعروفة باسم "أسعار بلات للنفط" المطبقة في الأسواق الدولية على غرار "روتردام". وخلص التقرير إلى أن سوق المحروقات تطبعه ممارسات وسلوكيات استدراكية تطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها، وبمعنى آخر، فمن الشائع أن ُيُلاحظ تفاوت زمني في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من آثر انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات.