قالت أمينة ماء العينين القيادية بحزب "العدالة والتنمية" إن المدافعين عن دولة الحق والقانون والمؤسسات، أولى بالدفع في اتجاه استمرار الدولة في ترسيخ نهج الانفتاح وتصفية الأجواء كأفق استراتيجي محكوم بهواجس وطنية، لا تقبل أي نوع من أنواع التبرير لأي تراجعات قد تخدم أجندات غير وطنية. وأشارت ماء العينين في تدوينة على فايسبوك أن المؤمنين بضرورة الاستمرار في الدفاع عن دولة الحق والقانون، والدفاع عن الاختيار الديمقراطي أولى بالمساهمة في تعزيز أسس الدولة المتعالية عن منطق الأفراد والذوات، وذلك في رد ضمني لها على ما كتبه الوزير السابق مصطفى الرميد من انتقادات ضد المعلقين على العفو عن الصحفيين وبعض النشطاء.
وشددت على أن منطق الدولة مفروض أن يكون استراتيجيا مستوعبا، يتجاوز حسابات الأفراد لذلك وضعت الدساتير والقوانين، حتى لا ترتهن الدول للأمزجة أو العواطف أو رد الفعل. وأضافت "الدولة المتعالية تحتكم إلى بعد النظر، وتضع تصرفات الأفراد وانفعالاتهم وردود أفعالهم في الإطار الإنساني والنفسي والإجتماعي الذي يمكنها من الاستيعاب والتجاوز، فضلا عن قدرتها بالإمكانيات المتوفرة لها على التوقع والقدرة على القراءة والتحليل القبلي والبعدي". وأكدت ماء العنين أن المصلحة الوطنية تقتضي المطالبة بتفعيل العفو في حق من تبقى من المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف الاجتماعية، وكذا النقيب محمد زيان، والجميع مدعو للانخراط في النفس الإيجابي الذي تعزز بالعفو الملكي عن الصحفيين والنشطاء، ثم عن ضحايا الشكايات الكيدية في مناطق زراعة القنب الهندي.