شركة "فيكتاليا" الإسبانية تتراجع عن تنفيذ دفاتر التحملات مع مجلس آسفي بداعي مراكمتها خسائر فاقت 23 مليون درهم

يبدو أن شركة "فيكتاليا" المفوض لها تدبير النقل الحضري في آسفي، وضعت مفاتيح أسطول حافلاتها المكون من 65 واحدة على طاولة الرئيس الاستقلالي نور الدين كموش، مهددة بالتوقف عن هذه الخدمة، كما استعانت، للضغط على وزارة الداخلية ومجلس نور الدين كموش، بتقارير محسباتية، تبرر أحقيتها في الحصول على تعويضات جديدة وتنازلات سخية، من أبرزها تخفيض أثمنة كراء المآرب والمقرات ومراجعة التعريفات والإتاوات ولما لا الحصول على ملايين أخرى من الدعم العمومي، كما فعلت خلال أزمة كورونا، ومنحها كموش على طابق من ذهب مليار و81 مليون سنتيم.
وحصل موقع "لكم" على تقرير داخلي، أعده قسم البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الترابي لآسفي، حول مسار تتبع الوضعية المالية لشركة "فيكتاليا" والذي جاء فيه أن شركة "فيكتاليا" راكمت خسائر تقدر بحوالي 13 مليون درهم خلال فترة 2019-2021، ومع متم 2023، بلغت الخسائر 23 مليون درهم وأن الأسطول الحالي المكون من 65 حافلة كاف لساكنة الإقليم، مبرزا أن دراسة الجدوى التي جرى الاعتماد عليها قبل دخول الشركة، كانت تهم الوكالة المستقلة للنقل، والتي أظهرت، الدراسة، أنها لا تتطابق الواقع، وأن عدد الركاب السنوي المتوقع كان 20 مليون، بينما العدد الحالي لا يتجاوز 11 مليون راكب.

وسجل التقرير، أن اجتماعات متكررة بوزارة الداخلية حول شركة "فيكتاليا" خصصت لتدارس نتائج الافتحاص المالي ومحاسباتي كان يحضرها رئيس قسم البيئة والتدبير المفوض والمدير العام للمصالح ورئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة آسفي ومدير شركة "فيكتاليا" بآسفي، وخبراء مختصين، خلصت إلى الالتزام بتوصيات وزارة الداخلية، وإعداد على سيناريوهين عوض 5 سيناريوهات.
ومن أهم توصيات الاجتماعات بقيادة وزارة الداخلية، مراجعة الإتاوات ومراجعة البرنامج الاستثماري إلى حدود أكتوبر 2024، واقترح ممثل وزارة الداخلية أيضًا، إجراء خبرة لتقييم السومة الكرائية لمقر ومرآب الشركة تكون أساسا بهدف مراجعتها.
وقال مصدر مطلع من داخل المجلس الترابي لآسفي لموقع "لكم" إن نور الدين كموش، الرئيس المهدد بالعزل، عن حزب الاستقلال، يسعى إلى تخفيض السومة الكرائية لصالح شركة "فيكتاليا" من 15 مليون سنتيم إلى 3 مليون سنتيم، مع تمديد 5 سنوات أخرى للشركة، وأيضًا يهم نقص حجم الاستثمار، متذرعا بتوصيات ممثلي وزارة الداخلية مع خفض عدد الحافلات التي لا تتعدى حاليا 65 حافلة مع زيادة في تعريفة النقل الحضري.