علمت Rue20.com أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلّت بجماعة اسفي للتدقيق في ملفات تعويضات الموظفين ،التعمير ،الممتلكات ،التدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري. و حسب مصادر، فإن اللجنة التابعة لوزارة الداخلية توصلت بالضوء الأخضر قصد القيام بمعاينة وتفحص دواليب جماعة اسفي و في العديد من الملفات التي تضم 180 ملاحظة سلبية سابقة يجري التكثم عليها مند عهد الرئيس السابق "عبد الجليل لبداوي" وتهم فساد وإختلالات التدبير في عدة قطاعات حساسة. ويشار الى ان انقسام وخلاف في التسيير جرى بين العمدة الجديد نور الدين كموش مع عدد من نوابه بحيث رفض كموش الإفراج عن آخر تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية وإطلاع نوابه على الملاحظات السلبية المتضمنة فيه والتي تهم تسيير كل المرافق الجماعية.
