قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن تجربة حكومته في مجال الحوار الاجتماعي كانت إيجابية، حيث سلكت نهجا قويما وجديدا لتنفيذ التزاماتها السياسية، على حد تعبيره. وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة مؤمنة بشكل عميق بالحوار الاجتماعي داخل المنظومة السياسية، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الموضوع المحوري.
واعتبر أن الحكومة وفرت كل الشروط الضرورية لضمان تواتر الحوار الاجتماعي، وإرساء آلياته، من أجل المساهمة في إرصاء البناء ءالديمقراطي في المغرب، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية. وسجل أن الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة وصل لمرحلة النضج، وأثمر عن نتائج ملموسة خلال كل جولاته، مشيرا أن أزمة كورونا وما تبعها دفع الحكومة إلى إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية، وابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة. وأكد أن الحكومة ومنذ تنصيبها، وفي ظل الحال التي كان عليها الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تجويد هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي والرغبة في إنجاح الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، وتقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، من جهة ثانية. ولفت إلى أن الحكومة منذ تنصيبها ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي، وكذا على المستوى القطاعي. وأوضح أن هذه الإرادة تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يوفر الضمانات الأساسية لاستدامة الحوار الاجتماعي وفق أجندة محددة ومضبوطة، وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024. وزاد " الاتفاقات الاجتماعية التي وقعتها الحكومة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة، هدفها الرئيسي تحسن الدخل في القطاعين العام والخاض". وشدد على أن الحكومة كانت مصر على مناقشة مختلف القضايا وطرحها على طاولة الحوار الجاد والمسؤول، وأفضت جولة الاحوار الاجتماعي التي قادتها إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة ألف درهم صافية على مدى مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد من أي زيادة، وتخفيف الضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة.
