"تنسيق تعليمي" يدعو للاحتجاج أمام البرلمان رفضا للانتقام من الأساتذة المحتجين

أعلن التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم التنسيق الوطني للتعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، عن عزمه تنظيم احتجاج ممركز أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز الجاري، للمطالبة بإرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط.
وانتقد التنسيق التعليمي، ما سماه ب"إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم"، متهما وزارة التربية الوطنية بأخذ الاساتذة الموقوفين "رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر".

وعبر التنسيق، عن استنكاره "تمطيط ملفهم لغايات انتقامية ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية التي يؤاخذ الأساتذة الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لشغيلة القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عنها".
وأكد التنسيق التعليمي، استعداده للإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: (لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين)"، معبرا عن "قلقه إزاء استمرار هذا الوضع المحتقن"، محملا وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مسؤولية "نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم"، مطالبا ب"الطي النهائي لملف التوقيفات".
وطالب التنسيق التعليمي الميداني، بسحب كل العقوبات في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة. داعيا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى "حل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون"، مشيدا ب"تضامن الأساتذة والأستاذات المزاولين والمتقاعدين مع الموقوفين".