دعت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، وفق بلاغ توصل به موقع "لكم" يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري، كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والديمقراطيات والديمقراطيين وعموم منخرطي التعاضدية وممثليهم، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها التنسيقية يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر "وزارة المالية" الكائن بحي الوزارات بالرباط". وتطالب التنسيقية، حل الأجهزة الحالية ل"التعاضددية"، عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، وتولي وزارة "التشغيل" ووزارة "المالية" مهمة الإشراف المباشر على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين، بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص؛ وإحالة ملف الفساد "المستشري" في "التعاضدية العامة"، على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه، في ضوء تقرير "المفتشية العامة للمالية" رقم 4946 الصادر في مارس. كما تطالب التنسيقية، الحكومة العامة ووزارة "المالية" خاصة، إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء خرق القوانين، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم، وإيفاد "المفتشية العامة للمالية -IGF" لافتحاص مالية التعاضدية.