معظم وثائق «ويكيليكس» المسرّبة بشأن موريتانيا مؤرخة في الفترة الممتدة بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه محمد ولد عبد العزيز في 6 آب 2008. وتتحدث عن لقاءات المسؤولين الموريتانيين بكل أطيافهم مع الأميركيين، وخطط أعدّها بعض أركان المعارضة (سابقاً) لقلب الانقلاب، ولا سيما خلال الفترة التي سبقت عملية الانتخابات التي جرت في تموز 2009، وتضمنت طلب التواصل مع اسرائيل كي تساعد لوجستياً وعسكرياً. وتتحدث برقية مؤرخة في 17 كانون الأول 2008، عن مخاطر المقاومة الإثنية المسلحة، رفعها القائم بالأعمال الأميركي دينيس هانكينز. وتقول إن السيناتور يوسف تيجاني سيلا (حليف الرئيس المخلوع محمد ولد الشيخ عبد الله) حذّر من استعداد الموريتانيين الأفارقة لحمل السلاح ضد الانقلاب. وأشار إلى أنه سيلتقي سفيري مالي والجزائر، وأنه واثق من دعم هذين البلدين. وتتحدث برقية أخرى (29 أيار 2009) عن تصميم سيلا ومجموعته على وقف عبد العزيز وتعطيل الانتخابات. وأعرب عن رغبته في الحصول على دعم لوجستي وسلاح من إسرائيل. وقال إنه قام بجولة أوروبية شملت فرنسا والبرتغال وإسبانيا لحشد الدعم. وأبلغ المسؤولين هناك أن عزيز هدد بقطع العلاقات مع الولاياتالمتحدة فور انتخابه، وأوروبا يمكن أن تكون التالية، وأن المجلس العسكري مستعدّ للتحالف مع ليبيا وإيران. وطلب سيلا «السلاح من إسرائيل» ليكون انقلاباً سريعاً ينتهي باعتقال عبد العزيز أو تصفيته. وقال إن ما يحتاجون إليه «أربع أو خمس سيارات، وبعض الأسلحة الرشاشة و«أي كي 47، و50 رجلاً»، مشيراً إلى أن لديه 3 أبناء سيؤلّفون فريقاً جيداً. وطلب مساعدة للتواصل مع السفير الإسرائيلي، رغم تأكيده أنه لم يلتق بأي مسؤول إسرائيلي خلال جولته الأوروبية. وتقول البرقيّة إنه عندما عرضت هذه الخطة على عبد الله أثنى على سيلا، لكنه نفى أن يكون قد بحث معه مسألة طلب مساعدة إسرائيلية. وفي وثيقة مؤرخة في 14/4/2009، قيل إن الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، محمد ولد مولود، التقى هانكينز بالسفارة وتحدث عن فرصة لقلب الانقلاب، فور تنازل عبد العزيز عن السلطة (إجراء ما قبل الانتخابات)، وعندها سيفعلون ما أمكن لتعليق الانتخابات. وتحدث عن خطط لمنع عبد العزيز من الترشح دستورياً، وتجريده من حلفائه، عبر دفعهم الى هجره، وفي مقدمتهم الجنرال ولد غازواني. لكنه أشار إلى أنه يخشى من أن تتدخل الاستخبارات الفرنسية لإعادة غازواني إلى الالتصاق بعزيز. وتطرقت البرقيات الى زيارة المبعوثين الأميركيين الى نواكشوط بعيد الانقلاب. وتقول وثيقة مؤرخة في (17/8/2008) إن نائب مساعد وزيرة الخارجية داس تود موس التقى المسؤولين الموريتانيين. وفي لقاء مع عبد العزيز، أكد أن الحكومة الأميركية لا يمكن أن تقبل الانقلاب العسكري لأسباب مبدئية. وشدّد على أن واشنطن لا تريد أن ترى نافذة مفتوحة أمام ولوج تنظيم «القاعدة». عبد العزيز، بدوره، أصرّ على أن ما حصل لم يكن انقلاباً، مجدِّداً اتهامه الرئيس المخلوع بالاختلاس والفساد. وأكد للمبعوث الأميركي أن «علاقتنا (مع أميركا) العسكرية مهمة، وأنه كان هو وليس عبد الله من جعلها قوية». والتقى موس أيضاً مع رئيس الحكومة المخلوع يحيى ولد الواقف، بالإضافة الى رئيس الجمعية الوطنية بوخير ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أحمد ولد سيدي بابا. وحذّر الواقف من أن التهليل للانقلاب لن يترك أي فرصة للديموقراطية في موريتانيا. وقال «الانقلاب يجب أن يُفشّل». ووصف عبد العزيز بأنه شخص يفتقر الى «التعليم والذكاء أو الخبرة». زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داده، رأى خلال لقاء منفصل أن الانقلاب هو النهاية المنطقية لحكومة قادها رئيس خسر شرعيته. وتشير برقية الى أن حليف عبد الله وصديقه العتيد، سيدي بابا، قال في بداية الأزمة «كلنا يعلم أن الأزمة بسبب الجنرالات، وهذا هو الوقت كي يوقفهم الرئيس». وتنقل البرقية عن سيدي بابا (نقلاً عن ابنه) قوله «عبد الله أحمق. لا يعلم شيئاً عن القوات الأمنية، ولا يملك أدنى فكرة كيف سيكون رد فعلهم»، في إشارة الى قراره طرد الجنرالات.