كونفدرالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة تستنكر استبعادها من الحوار الاجتماعي

استنكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، استبعادها من الحوار الاجتماعي الجاري حاليا، بين الحكومة و النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وحذرت الكونفدرالية في بلاغ، من الأوضاع الصعبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب، مؤكدة رفضها أي زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور.
وأكدت الكونفدرالية، أن " القرارات التي سيخلص إليها الحوار الاجتماعي الذي استأنفته الحكومة مع النقابات والباطرونا "لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة نظرًا لاستبعادنا من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي"،مشيرة إلى أن "غيابها في هذه المناقشات يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، حيث إن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب".
وذكرت الكونفدرالية، باستبعادها من البرامج ومشاريع قوانين المالية والمجالس الإدارية لمختلف المؤسسات، منددة بالاستبعاد من الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستبعاد من البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية مباشرة بالمقاولات الصغرى مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمغرب المقاولات، وتمويلكوم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية".
ونبهت كونفدرالية المقاولات والصغيرة والمتوسطة الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب.
وأشارت الكونفدرالية، إلى أن "رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليس واردا لأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية.. ونظرًا للأزمة الخطيرة التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين"، مشددة على أنه "من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر".
وأضافت الهيئة، أنه "في حالة تحسنت الأوضاع فان الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار".