أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، ان نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب داخل مجلس النواب، قرر تجميد عضويته على رأس الفريق الإستقلالي. وعمم الأمين العام لحزب "الاستقلال"، بلاغا إخباريا يعلن فيه استقالة مضيان من رئاسة الفريق النيابي، وهو ما يفسر قبول بركة هذه الاستقالة، رغم أنه لم يعلن عن ذلك صراحة في نص بلاغه المقتضب.
وجاء في هذا البلاغ أن "الأمين العام للحزب توصل برسالة من الأخ نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وذلك احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي". وأضاف البلاغ الذي حمل توقيع نزار بركة، بوصه أمينا عاما للحزب، أن قرار مضيان جاء "تقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه". ويأتي قرار مضيان على خلفية الفضيحة التي فجرتها شكاية تقدمت بها البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، عضوة نفس الحزب، إلى النيابة العامة، تتهم فيها زميلها مضيان بالقذف والتشهير والإبتزاز، وذلك على إثر تداول شريط صوتي لمضيان يوجه فيه اتهامات لزميلته السابقة تمس شرفا وعرضها ويهددها بنشر صور لها في وضعيات مخلة بالحياء. ويعتبر بلاغ نزار بركة أول رد فعل يصدر من قيادة الحزب المشارك في الحكومة، على الفضيحة التي تحولت إلى قضية رأي عام. وسبق لمنظمة المرأة الإستقلالية، وللقيادية السابقة والوزيرة الإستقلالية السابقة ياسمينة بادو أن أعلنوا تضامنهم مع صاحبة الشكاية ضد مضيان وطالبوا قيادة الحزب بالتحرك وإقالة مضيان من مسؤولياته داخل الحزب في انتظار أن تقول العدالة كلمتها في القضية.