الاتحاد المغربي للشغل يرفض عرض الوزارة ويطالب ب3000 درهم لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

أكدت المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عن رفضه العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وعرضا تراجعيا عن التعديل المتفق عليه بين الإدارة والمكتب النقابي للوكالة.
دعا المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى حمل الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على التأخير الذي طال ملف تعديل النظام الأساسي، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 5 فبراير الجاري، أمام مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وطالبت النقابة، بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مؤكدة أن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع المدير العام الوكالة أسفرت عن الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد المالية على إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة على غرار موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما طالبت النقابة باستفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006.
وأعلن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تشبثه بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، وتسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق عليه من طرف الإدارة والمكتب النقابي.