وضع برلماني بفاس تحت الحراسة النظرية بسبب شبهات فساد ومطالب بأن يشمل التحقيق عمدة المدينة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس وضع البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ونائب عمدة المدينة تحت الحراسة النظرية على خلفية شبهات فساد.

وجرى وضع البرلماني رفقة مشتبه فيهم آخرين تحت الحراسة النظرية، بعد الاستماع إليهم أمس الأربعاء على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي للعاصمة العلمية.
وتحوم حول البوصيري، الذي قدم استقالته قبل أيام من المجلس الجماعي لمدينة فاس، شبهات تلاعب في صفقات عمومية عدة، وقد جرى إغلاق الحدود في وجهه في وقت سابق.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن قرار وضع البوصيري ومن معه تحت تدابير الحراسة النظرية إيجابي، ويتجاوب مع تطلعات المجتمع وانتظاراته في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، وتجسيد دور السلطة القضائية في ربط المسؤولية بالمحاسبة
وقبيل تقديم المتهمين أمام الوكيل العام لاتخاذ القرار المناسب في حقهم، عبر الغلوسي عن أمله في أن يتخذ الوكيل العام للملك قرارا بحجز ممتلكات المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، لأن بعضهم ظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش وتركوا مدينة فاس تواجه الإهمال والتهميش والفقر.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينة تفاعلا مع الموضوع، على ضرورة أن يكون البحث شاملا وعميقا وألا يستثني أحدا، في إطار سمو القانون وسواسية الناس أمامه، بما في ذلك رئيس جماعة فاس المنتمي لحزب "الأحرار" باعتباره آمرًا بالصرف وممثلا قانونيا للجماعة.