أكد محللون بعد فشل الدعوات إلى التظاهر في السعودية أن السعوديين يتطلعون إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي لكنهم لا يريدون أو ليسوا مستعدين للثورة. وقال المدون والناشط الحقوقي فؤاد الفرحان لوكالة فرانس برس "اعتقد أن المواطنين السعوديين مستعدون للتغيير ولكنهم ليسوا مستعدين للثورة". واعتبر الفرحان ان ذلك "يفسر الفشل المدوي لدعوات التظاهر" التي أطلقت على فيسبوك. وبحسب الفرحان، فإن غياب آي تجاوب مع الدعوة إلى "يوم غضب" أو "ثورة حنين" في المملكة يعني أن أي دعوة أخرى من هذا النوع ستفشل. وكان من المنتظر ان تخرج تظاهرات في الرياض وفي مدن سعودية اخرى للمطالبة بالاصلاح. إلا أن قوى الأمن انتشرت بشكل كبير في الشوارع. أما التظاهرات، فلم تظهر. وذكر الفرحان ان الدعوات إلى التظاهر التي اطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت والتي تأتي بغالبيتها من ناشطين في الخارج، لا تتمتع بدعم محلي بما في ذلك في الأوساط السعودية المطالبة بالإصلاح وبوضع دستور للمملكة والتحول إلى ملكية دستورية. وقال الفرحان إن "الناشطين المحليين لم يطلقوا دعوات للتظاهر كما لم يشجعوا الآخرين على التظاهر وغالبية الشباب في المملكة لم تكن تؤيد هذه الدعوات". من جهته، قال مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية أنور عشقي إن الدعوات إلى التظاهر والتعبئة فشلت بشكل كامل ليس فقط لأنها تأتي من الخارج، بل أيضا لأن القيادة الدينية عارضت بقوة مبدأ التظاهر. وقال عشقي لوكالة فرانس برس إن "غالبية الدعوات على الانترنت كانت تأتي من دول عربية مختلفة ولم تكن تحظى بتأييد من الداخل". وأشار إلى أن "فتوى اصدرتها اعلي هيئة دينية في البلاد حرمت التظاهر دفعت المتمسكين بدينهم الى البقاء في منازلهم". وفي تقرير حول السعودية، كتب معهد "اوراسيا" للدراسات أن غالبية الناشطين السعوديين لا يدعون إلى إسقاط النظام ولكن إلى تبني اصلاحات سياسية، خصوصا عبر انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يتم تعيينهم حاليا من قبل الملك. ورأى عشقي انه يتعين من جهة أخرى على السلطات في الرياض تسريع وتيرة الاصلاحات إذا ما كانت تريد تامين اكبر حماية ممكنة من الاضطرابات التي تجتاح مناطق أخرى من العالم العربي، بما في ذلك داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وقال عشقي "علينا تسريع الإصلاحات إذا ما كما نريد أن نحمي السعودية"، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، "من الزلزال الذي ضرب العالم العربي". أما الفرحان فرأى انه لا يمكن توقع ثورة في السعودية إلا إذا ساءت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لدرجة كبيرة. وقال "إذا ما بلغت نسبة البطالة 30% وإذا ما تراجعت الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والإسكان لدرجة كبيرة، فقد نرى ناس ينتفضون في هذه البلاد، ووتيرة الإصلاحات مسالة أساسية لصد ذلك". وفي الوقت الراهن، تشير الأرقام الرسمية إلى أن البطالة هي بحدود 5،10%، لكنها ترتفع إلى 30% في الفئة العمرية بين 20 و30 سنة. وأعلنت السلطات السعودية مؤخرا خطة لصرف أكثر من 35 مليار دولار على تقديمات اجتماعية واقتصادية جديدة. لكنه يتعين على اقتصاد المملكة ولاسيما القطاع الخاص، خلق مئات الآلاف من الوظائف، والتقديمات المالية لن تكون كافية لوحدها. وكان العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز (86 عاما) أطلق اصلاحات سياسية إلا أن وتيرتها كانت بطيئة جدا فيما باتت تطرح أيضا مسالة خلافته، وهي مسالة تبدو أساسية بالنسبة لاستمرار النهج الإصلاحي في المملكة. *أ ف ب --- تعليق الصورة: من احتجاجات السعودية