وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول ترتيبات الدخول الجامعي في ظل التغييرات الجديدة. وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه بصدور المرسوم 2.23.668 في الجريدة الرسمية ليوم 21 غشت 2023، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، تكون الوزارة قد شرعت عمليا في اعتماد مضامين القواعد الجديدة المرتبطة بمنظومات أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وبدفتر الضوابط البيداغوجية. وأوضح حموني، أن من أهم سمات التغييرات المقرر اعتمادها، خلال الموسم الجامعي الجديد، تغيير المادة 05 المرتبطة بشهادة الإجازة والإجازة في علوم التربية؛ وحذف الإجازة المهنية؛ واعتماد نظام الأرصدة القياسية؛ وإلغاء البحث والتخصصات الجديدة لنهاية التخرجPFE؛ والجمع بين نمطيْ التدريس الحضوري والتدريس عن بعد؛ واعتماد الإشهاد في اللغات والمهارات الحياتية… وأكد رئيس الفريق النيابي، على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، شدد على ضرورة مصاحبة هذه الإجراء ات باعتماد سياسة واضحة ومستدامة، تستهدف توفير الحاجيات الضرورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة الوافدين على المؤسسات الجامعية (موارد مالية، موارد بشرية، بنيات، تجهيزات)، خصوصا في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بناء على مخطط واضح لتدبير التغيير وإنجاحه وتملكه من طرف جميع الفاعلين، مع وضع مرجعيات لضمان الجودة فيما يتعلق بالمقاربات البيداغوجية والبحث العلمي والابتكار، في إطار برنامج تعاقدي بين الجامعة والدولة، من أجل تحديد الأهداف في التكوين والبحث وتتبعه وتقييم نتائجه، مما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة. كما سجل حموني، ما أسماه بالارتباك الحاصل لدى مكونات الجامعة، وضعف التواصل مع الطلبة لتفسير المستجدات، واستمرار غياب ملاءمة معظم التخصصات الحالية مع سوق الشغل؛ وظاهرة الاكتظاظ حيث نحو 70 مؤسسة فقط ذات الاستقطاب المفتوح، والتي تستقبل أكثر من 85 في المئة من الحاصلين على شواهد البكالوريا؛ علاوة على غياب الرؤية لتجاوز إشكالية ضعف العدالة المجالية في التعليم العالي؛ وإشكاليات تدبير المِنح والاستفادة من الأحياء الجامعية، والتي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص؛ بالإضافة إلى إشكالية منسوب الثقة في الجامعة وفي جودة التكوينات؛ وإكراهات تدبير الزمن الجامعي؛ وضعف نسبة التأطير الجامعي؛ وضعف البنيات الإدارية والتقنية في عدد من الجامعات؛ وضعف العمل بمقاربة التكوين بالتناوب.. وطالب رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الوزير عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن ترتيبات الدخول الجامعي التي تعتزم الوزارة وضعها لمواكبة التغييرات الجديدة.