دعا الملك محمد السادس، اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم. وقال الملك في الخطاب الذي ألقاه، يوم الخميس 10 فبراير 2011، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الملكفة بمراجعة الدستور، إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم. وأكد الملك أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته. وأكد الملك أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة". --- نص الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، تفعيلا لما أعلنا عنه البارحة، في خطابنا الموجه للأمة، ها نحن اليوم، نتولى تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. إنها لحظة قوية، تقتضي من الجميع، استحضار جسامة المسؤولية التاريخية، في بلورة مشروع دستور متقدم، في استلهام لروح الإطار المرجعي، الذي أكدنا على ثوابته الوطنية، ومرتكزاته الديمقراطية. وإننا ندعو اللجنة، لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم. وبالنظر لما نوليه من أهمية خاصة، لانخراط الأحزاب السياسية، في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأينا ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام لجنتكم الموقرة، وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته. لذا قررنا إحداث آلية سياسية، مهمتها المتابعة والتشاور، وتبادل الرأي، بشأن الإصلاح المقترح، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية، ورئيس لجنتكم. وقد أسندنا رئاسة هذه الآلية إلى مستشارنا محمد معتصم. وتظل الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته" . --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس في صورة تذكارية مع لأعضاء اللجنة المكلفة بتعديل الدستور
