وجه الفريق الحركي بمجلس النواب مذكرة إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي لمطالبته بالاحتكام إلى المحكمة الدستورية ضد رفض الحكومة لمقترحات القوانين التي يتقدم بها الفريق وفرق المعارضة دون تبيان الأسباب. واعتبر الفريق الحركي في مذكرته أن تعامل الحكومة مع المبادرة البرلمانية، علاوة على ما يمكن اعتباره استهانة وتبخيسا لها، فإن موقفها يعتبر موقفا غير دستوري، لأن الدستور لا يشير تماما لعبارة "عدم القبول"، بل لعبارة "الدفع بعدم قبول مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون" حسب الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور والرفض المشروط ببيان الأسباب، كما ينص على ذلك الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أنه "يسهر البرلمان والحكومة على توازن مالية الدولة وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".
من جهة أخرى، اعتبر الفريق الحركي اكتفاء الحكومة بتحديد موقفها بعدم القبول بدون تبرير أو حضور فعلي غير قانوني، محيلا في هذا الصدد على الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة التي تنص على أنه "يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين". ونبه الفريق الحركي، أن مقترحات القوانين التي تقدم بها تدخل في مجال القانون ولا تخالف الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس النواب ولا اجتهادات القضاء الدستوري، إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه المقترحات بشكل غير دستوري، مما يستدعي الاحتكام للمحكمة الدستورية بناء على الفقرة الثانية من الفصل 79 من الدستور التي تخول لرئيس مجلس النواب طلب بت المحكمة في حالة الخلاف. من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني لموقع "لكم" أن مكتب مجلس النواب اطلع على هذه المذكرة في اجتماعه الأسبوع الماضي، وقرر تأجيل البت فيها، مشيرا إلى أن مكتب المجلس أحالها على بعض الموظفين من أجل الرد عليها.
