وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على قرار بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، فيما أثار قلقا في دول غربية تقول إنه يتناقض مع ممارسات قائمة منذ زمن طويل فيما يتعلق بحماية الحقوق. ويدعو القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وأثار خلافات في أروقة المجلس، مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية ومطالبة الدول بمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد "تحول دون مكافحة أعمال الكراهية الدينية والحض عليها ومحاكمة مرتكبيها". وعارضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي القرار متعللين بأنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وقالا إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية وليس حقوق الإنسان. وأحرق مهاجر عراقي بالسويد نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، مما أثار غضبا في أنحاء العالم الإسلامي ومطالبات من دول إسلامية بالتحرك. وتمثل نتيجة التصويت هزيمة مدوية للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الكيان الوحيد الذي يضم حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وصوتت 28 دولة لصالح القرار فيما عارضته 12 وامتنعت سبع دول عن التصويت. وصفق ممثلو بعض الدول بعد الموافقة على القرار. وقال مارك ليمون، مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف، إن النتيجة تظهر أن "الغرب في حالة تراجع تام في مجلس حقوق الإنسان". وأضاف "إنهم يفقدون الدعم بشكل متزايد ويفقدون القدرة على تقديم الحجج". واستنكرت ميشيل تيلور، مندوبة الولاياتالمتحدة الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نتيجة التصويت، قائلة إن المخاوف الأمريكية بشأن المبادرة "لم تؤخذ على محمل الجد". وأضافت "أعتقد أنه لو توفر المزيد من الوقت وكان هناك نقاش أكثر انفتاحا، كنا سنجد سبيلا مشتركا بشأن هذا القرار". وبعد التصويت، اتهم مندوب باكستان الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف خليل حسمي الغرب "بالتشدق" بالالتزام بمحاربة الكراهية الدينية. وقال إن "معارضة قلة من الحاضرين نابعة من عدم رغبتهم في إدانة التدنيس العلني للقرآن الكريم أو أي كتاب ديني مقدس آخر". وأضاف "إنهم يفتقرون إلى الشجاعة السياسية والقانونية والأخلاقية لإدانة هذا العمل وهو أقل ما يمكن أن يتوقعه المجلس منهم".