"لكم" عبر المكتب المركزي ل"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في بيان صادر عنه، عن "صدمته الشديدة" من الصور التي بثتها صفحات المواقع الاجتماعية والإلكترونية" الخاصة بالمواطنة "فتيحة الحلوي، المعروفة بنضالها داخل حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء، وهي مضرجة في دمائها والكدمات بارزة على جسدها؛ حيث جرى نقلها إلى المستشفى في وضعية خطيرة، جراء التعذيب الوحشي والهمجي عليها داخل كوميسارية ليساسفة". كما عبر البيان عن غضب الجمعية الشديد إزاء "اعتقال ابنها حمزة هدي، المعتقل الفبرايري السابق، ورفيقيه في تنسيقية الدارالبيضاء ربيع هومازن ومعاد خلوفي أثناء بحثهم عنها بالمستشفى ورصد الخروقات التي كانت ضحية لها بصفتهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وطالب المكتب المركزي "بالمساءلة القضائية والإدارية للمسؤولين عن هذا الاعتداء، تحقيقا للعدالة، وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هاته الانتهاكات، وإسقاط المتابعة عنها وعن كل من ابنها حمزة هدي ورفيقيه ربيع هومازن ومعاد خلوفي".، داعيا "الدولة وأجهزتها بالكف عن هاته الممارسات القروسطوية، البعيدة كليا عن الخطاب الذي تروجه حول احترامها لحقوق الإنسان والحريات، ولالتزاماتها الدولية المتضمنة في العهود والمواثيق التي صادقت عليها". ورأى في البيان في ما تعرضت له المواطنة الحلوي وبهذه "جريمة" تؤكد "بالملموس إصرار الدولة على الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرؤوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في أفق بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية". وأدان المكتب المركزي للجمعية بشدة المس "بالسلامة البدنية للسيدة فتيحة الحلوي وكافة المناضلين/ات، الذين ما فتئوا يتعرضون للتنكيل والتعذيب والتعنيف، منذ انطلاق حركة 20 فبراير، وصلت حد المس بالحق المقدس في الحياة؛ سواء على يد الأجهزة الأمنية أو بعض المسخرين من طرفها، لإنجاز مثل هاته المهمات القذرة". ودعا البيان "كل القوى الديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان، التعبئة والنضال حتى إسقاط الفساد والاستبداد وبناء الدولة الديمقراطية المنشودة".