عبيد أعبيد – في أول تصريح صادر عن قادة حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، صاحبة الدعوة القضائية ضد الصحفي ومدير نشر موقع "لكم. كوم" الإخباري، علي أنوزلا، طالب القيادي، عبد العزيز أفتاتي، ب"الإفراج الفوري على الصحفي علي أنوزلا"، مشيرا إلى أن رأي الأخير الذي يختلف والتوجهات الرسمية من شأنه "أن يحقق التوزان داخل مشهد الرأي والتعبير في المغرب". وأضاف القيادي، مُفجر فضيحة "العلاوات" ضد وزير المالية الأسبق، صلاح الدين مزوار، بأن "التنميط داخل مشهد النقاش العمومي، لا يخدم صورة المغرب دوليا". وأعرب أفتاتي على أن إعتقال الصحفي، علي أنوزلا، المعتقل على ذمة التحقيق في قضية نشر، بأنه "لا أساس قانوني له"، وهي القناعة التي يتشاركها عبد العزيز أفتاتي مع كثير من الفعاليات الحقوقية، على حد تعبيره. وأشار المتحدث، بأن النيابة العامة هي التي تتحمل مسؤولية اعتقال الصحفي، علي أنوزلا. وهي الجهة القضائية لتي يترأسها زميله في الحزب، وزير العدل مصطفى الرميد. و ذي صلة بالموضوع، أفادت مصادر "لكم.كوم" بأن النيابة العامة لم تسمح لأحد من زملاء أو عائلة أو هيئة الدفاع من زيارة الزميل الصحفي، علي أنوزلا محل إعتقاله، حتى يوم الجمعة 20 شتنبر المقبل. هذا، وكان بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أكد، يوم صبيحة يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، بأن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإيقاف علي أنوزلا، المسؤول عن موقع "لكم.كوم" الإلكتروني، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
