نفى عبد العزيز أفتاتي، ما يروج من أخبار حول قبول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صلاح الدين مزوار، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" كوزير للإقتصاد والمالية، في النسخة الثانية من الحكومة القادمة. وأوضح أفتاتي في اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم" أن بنكيران يملك تفويضا من أجهزة الحزب دون مستوى يسمح له بقبول هذا الوزير أو ذاك، مشيرا إلى أن هذه الأمور سيحسم فيها اجتماع الأمانة العامة ليوم السبت 7سبتمبر ولاحقا لقاء المجلس الوطني. وأدرج أفتاتي خبر قبول بنكيران وزيرا للإقتصاد والمالية في إطار حملة قصف إعلامية تسعى إلى تهيئ الرأي العام الحزبي والوطني للتشطيب على وزير الميزانية ادريس اليزمي. واعتبر أفتاتي أي مساس بالأزمي "مساسا بالشفافية"، بل وإعلانا صريحا عن نهاية مرحلة ابتدأت يوم 25 نوبر من سنة 2011 والعودة إلى ما قبل هذا التاريخ، عندما كانت العديد من الأمور تدبر دون شفافية وهو ما تجلى مع انفجار فضيحة ملف العلاوات غير القانونية. واستغرب أفتاتي من هجوم الناطق الرسمي لحزب "الإستقلال" عادل بنحمزة عليه من خلال تصريح أدلى به لموقع "لكم. كوم" حين هاجم بنحمزة أفتاتي على "إبداء إعجابه" بمزوار، واصفا تصريحاته اتجاه الأخير ب"المتملقة"، وقال أفتاتي : بنحمزة كذاب أنا لم أبد إعجابي بأي أحد ولم أقل يوما إني متفق مع دخول مزوار للحكومة، واعتقد أن السيد بنحمزة انخرط في الجوقة المروجة لمزوار". ونفى أفتاتي أن يكون موقفه من مزوار موقف شخصي مؤكدا على أن الميزاج العام داخل الحزب مع التشبث بالأزمي، مطالبا بالكشف عن الجهة التي تروج لاسم مزوار كوزير للإقتصاد والمالية، معتبرا كل ما يروج في الصحافة مؤخرا حول مزوار يندرج في إطار "حملة مشبوهة" لن تنطلي حيلها عليهم. وأكد مزوار على أن الأمور كلها لازالت قاب قوسين وأن خيار الذهاب للإنتخابات السابقة لأوانها لازال له ما يبرره إذا لم تأت النسخة الحكومية الجديدة بما يخدم توجهات الحزب واهدافه المتمثلة أساسا في "تحقيق العدالة الإنتقالية وانهاء الفساد واسقاط الإستبداد".