دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الإثنين 30 يناير الجاري، احتجاجا ضد المشاكل التنظيمية التي بات يتخبط فيها مهنيو قطاع الصيدلة في المغرب، ومن أجل إرجاع الشرعية التمثيلية المفقودة لمجالس الصيادلة. وطعنت كونفدرالية صيادلة المغرب، في بيان لها، بشكل رسمي في شعية مجالس الهيئة الحالية، مشيرة إلى انها قررت اللجوء إلى الاحتجاج، جاء بعدما استنفد عموم الصيادلة جل الوسائل السلمية، ورفض المنتخبين بكلا المجلسين والهيئة الوطنية تنظيم انتخاباتهم منذ سنة 2019، مما بات ينعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيدلة وعلى مستقبله في علاقته مع وزارة الصحة، المتمثل في الإقصاء المبدئي للقطاع. وأبرزت الكونفدارلية، أن عموم الصيادلة أكدوا في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الإثنين المنصرم، أمام دار الصيدلي بالرباط، تشبثهم بعدم شرعية المجالس الحالية وفقدان الثقة في أعضائها الحاليين، الذين استمروا في احتلال كراسي مجالس الهيئة بدون أي وجه حق لمدة أربع سنوات أخرى؛ مشيرة إلى أن المجالس الحالية غير مؤهلة وفاقدة للشرعية والمشروعية في إعداد أي انتخابات مقبلة جهوية. وطالب الصيادلة، كل أعضاء المجالس الحالية بالاستقالة، وإعادة انتخابات نزيهة لمجلسي هيئة الصيادلة من طرف الوزارات الوصية، في انتظار مشروع القانون الجديد المتعلق بالجهوية المقبل. ويشكو صيادلة المغرب، من ظهير 1976 الذي أضحى متجاوزا، لأنه لا يعطي أية صلاحية للمجالس التي تقوم بدور استشاري فقط، ويمنعها من اتخاد قرارات التأديب، حين ينص على رفع توصية إنزال العقوبة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تعتبرها مجرد مقترح عقوبة، ما يعد مخالفا للجاري به العمل في كافة الدول، وهذا الوضع يجعل المجالس عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجي المجالس التأديبية.