دخل قرابة 20 شخصا من "ضحايا سنوات الرصاص" منذ يوم الخميس 22 غشت الجاري، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، على خلفية "استمرار الدولة المغربية في التماطل" في معالجة الملفات "المتعلقة بجبر الضرر المادي الفردي و الاسراع في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة المصادق عليها من طرف رئيس الدولة". وفي بيان أصدره المعتصمون بهذه المناسبة، توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه، استنكر المعتصمون " استمرار تجاهل الدولة لمطالب الضحايا المشروعة و عدم الوفاء بالتزاماتها السابقة". وطالب البيان ب"التسوية العاجلة للوضعية الإدارية و المالية للمطرودين من العمل جراء الانتهاكات التي لحقهتم ، و ذلك وفق قاعدة الإنصاف و المساواة بين الضحايا"، مع "استكمال الإجراءات الإدارية و المالية و كافة الاستحقاقات بالنسبة للمدمجين في الوظيفة العمومية و شبه العمومية". ودعا المعتصمون أيضا في بيانهم نفسه إلى " الإسراع بالإدماج الإجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم أو توفير بدائل لها" مع "إصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد" إضافة إلى إصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي بالنسبة لأصحاب الملفات المصنفة خارج الآجال .