بعد الاتفاق مع الحكومة.. المحاكم المغربية تبدأ في استعادة نشاطها إثر شروع المحامين في استئناف عملهم

بدأت محاكم المغرب تستعيد نشاطها الطبيعي، على إثر شروع المحامين في الإعلان عن التعليق المؤقت للإضراب الذي أعلنوا عنه، وذلك على خلفية الاتفاق بين جمعية هيئات المحامين والحكومة.
فبعد هيئة مراكش التي عادت لاستئناف العمل، أعلنت هيئة المحامين بالرباط، أمس السبت، عن التعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداء من يوم غد الاثنين.
وجاء قرار هيئة الرباط بالنظر إلى مخرجات اللقاء الذي جمع جمعية هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي والذي أعطى مجموعة من الرسائل الإيجابية، وأقر المقاربة التشاركية في كل القضايا التي تهم المهنة.
ويسود التفاؤل في أوساط المحامين بعد الاتفاق مع وهبي على تجاوز الأزمة وحالة الاحتقان التي تعيشها المحاكم، وتأكيد الطرفين على استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والإعلان عن تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، مع استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بالمحاماة.
كما أعلنت جمعية هيئات المحامين عن التوصل إلى اتفاق حول المستجدات الضريبية مع الوزارة المكلفة بالمالية خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة، حيث جرى الاتفاق على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، على أن يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
كما أفضى التوافق كذلك، إلى استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية شهر دجنبر 2022، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، مع إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.