رغم الأشواط التي قطعها الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتأكيد بنموسى استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب، لا تزال العديد من الفئات التعليمية تعرب عن غضبها من الحيف الذي يطالها وتدعو للاحتجاج. وفي هذا الإطار راسلت اللجنة الوطنية للأساتذة العرضيين الوزير بنموسى تشكو الحيف الذي يطال الملف، وتطالبه بالحل. واشتكى الأساتذة العرضيون في رسالة للوزير عدم أجرأة المراسلة الوزارية في شأن احتساب سنوات الخدمة في التقاعد، حيث إن إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية كأساتذة للتعليم الابتدائي في سنة 2007 تم دون احتساب سنوات العمل كعرضيين ضمن الأقدمية العامة، الأمر الذي انعكس سلبا على وضعيتهم الإدارية. ونبهت الرسالة إلى أن معاش من أحيل من هذه الفئة على التقاعد لا يتجاوز 1345 درهما في الشهر لاغن الوزارة لم تحتسب سنوات خدماتهم في التقاعد، ما أثر بالتالي على ترقيتهم في الدرجة. وأكدت الرسالة أن الوضعية الحالية للعرضيين المدمجين جد مزرية، حيث ان ما تبقى للمتقاعدين والأرامل من معاش لا يكفي للاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الأمراض المزمنة والعلاجات. ودعا العرضيون بنموسى إلى العمل على تسوية ملفهم ضمن الملفات المطلبية التي يتم تدقيقها ومعالجتها مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك باحتساب أقدميتهم كل حسب تاريخ تعيينه في العمل، وما يترتب عن ذلك إداريا وماليا.