الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية والمطابقة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية والمطابقة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى إحداث جسور بين مختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبينها وبين باقي مؤسسات التعليم العالي الأخرى بغية منح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع الاحتفاظ بمكتسباتهم.
وأضاف الوزير أن الكليات المشار إليها آنفا ستتولى تحضير وتسليم دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في طب الأسنان، والذي تستغرق مدة التكوين فيه أربعة فصول بعد البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية.
بالإضافة إلى منح وتحضير دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان، والذي ستستغرق مدة التكوين فيه فصلين بعد دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية، أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان.