اعتبرت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" قرار إغلاق دور القرآن، "انتهاكا صارخا للدستور في مادته الثانية عشر"، مُدينة بشدة هذا القرار الذي جاء "في غياب امتلاك الدولة للجرأة الكافية بالتصريح العلني بالأسباب الحقيقة الكامنة وراءه". وبخصوص أحداث مصر، اعتبرت العصبة، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، ما وقع "انقلابا واضحا على الشرعية الديمقراطية"، مستنكرة "كل استلاء بالقوة على السلطة، مؤكدة على "ضرورة أن يبقى الجيش بعيدا عن الصراعات السياسية والقيام بأدواره الأساسية في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي لمصر، وأن الشعب المصري هو الذي يمتلك الإرادة لتصحيح أي اختلالات تهم تدبير الشأن العام بالرجوع إلى الآليات الديمقراطية المتعارف عليها، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع كحل وحيد يحترم المبادئ السامية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية". وعودة إلى الشأن الوطني، نبهت العصبة إلى خطورة أوضاع "الخدمات الصحية بإقليم أسا الزاك منذ تكليف مدير المستشفى الاقليمي بمهمة نائب للوزارة بالنيابة بعد إحالة النائب السابق على التقاعد، حيث رصد تقرير لفرع العصبة بالمدينة غياب طبيب مخدر بالإقليم وبنك للدم، مما يستلزم في أغلب الأحيان نقل حالات الولادات خارج الإقليم ، ويتسبب ذلك في وفيات الأطفال أو الأمهات الحوامل كما حدث مع السيدات : زيعور- الضراوي الزهرة- فيطومباها- محجوبة بوغدا" يضيف البيان". وبخصوص امتحانات شهادة التقني العالي، طالبت العصبة طالبت العصبة ب"فتح تحقيق دقيق في ما وقع هذه السنة في العديد من المؤسسات التعليمية بفاس والدار البيضاء، وتمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من جميع المعطيات التي تهم مصير بناتهم وأبنائهم طبقا لما ينص عليه الفصل 27 من الدستور المغربي". يشار إلى أن العصبة هي الذراع الحقوقي لحزب "الإستقلال"، وكان الأخير قد كتب على صفحة لسان حاله "العلم" الأولى من عدد الجمعة 5 يوليوز: "الثورة متواصلة .. الشارع يزيح الرئيس مرسي.. ويرسم خارطة طريق المستقبل"، وعلى نفس الصفحة أصرت الجريدة على أن تجد تطابقا بين مرسي وبنكيران بحسبها. وكانت كل الحركات الإسلامية في المغرب بما فيها حركة رئيس الحكومة (التوحيد والإصلاح) قد استنكرت "الإنقلاب" على مرسي، فيما اعتبر حزب "الأصالة والمعاصرة الجيش المصري صمام أمان، بينما هنأ الملك محمد السادس الرئيس المؤقت.