كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 85% غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير المناطق الساحلية بالمغرب، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة. وأشار استطلاع الرأي، المنجز عبر منصة "أشارك" في إطار إعداد المجلس لرأي حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، إلى أن المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجري على المنصة الرقمية "أشارك"، يرون أن هناك أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية. ووفق ما سجلت نتائج الاستطلاع، فإن الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، ناتجة بشكل أساسي عن عدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، إشكالية العقار (18 في المائة). وأبرز المجلس، أن 81 في المائة يعتبرون أن إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل. ووضع المشاركون في الاستطلاع، مجموعة من الاقترحات بغرض إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية. واعتبر المشاركون في استطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه من المهم جدا، إصلاح سياسية التعمير، وتحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، وتعزيز البحث حول الساحل، بالإضافة إلى النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن والمجتمع المدني في التخطيط الحضري.