مطالب للحكومة بضبط أسعار المواد الأساسية في رمضان وحماية المستهلكين من الاحتكار والمضاربة

وجهت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الإجراءات التي ستتخذها لضبط أسعار المواد الأساسية في رمضان.
وطالبت المجموعة النيابية "للبيجيدي" في ذات السؤال بمراقبة أسعار هذه المواد في السوق الوطنية، وحماية المستهلكين من الاحتكار، وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية.
وقالت إن شهر رمضان الذي سيحل بعد أسابيع، يأتي ظل موجة ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وخاصة التي تستهلكها الأسر المغربية بكثرة خلال هذا الشهر الفضيل.
وأكدت على ضرورة ضمان تزويد السوق الوطنية، بمختلف فالمواد الاستهلاكية التي تحتاجها، الأسر المغربية في شهر رمضان، وحماية المستهلكين، من كافة أشكال الاحتكار والمضاربة.
من جهتها، دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس المجلس إلى المبادرة، لعقد اجتماع مشترك، بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الأساسية.
وقالت المعارضة إن طلبها يستند إلى مقتضيات الفصل 68 من الدستور، والمادة 237 من النظام الداخلي للمجلس، داعية إلى حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا الاجتماع.