جمعية مدنية ترد على الرباح: إعداد دفتر تحملات لمقلع الغاسول التفاف جديد وإعادة إنتاج اقتصاد ريع مغلف بحل قانوني

اعتبرت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" سعي وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح إلى إعداد دفاتر تحملات لإستغلال مقالع الغاسول على مساحة تناهز 2700 هكتار "التفافا جديدا وإعادة إنتاج اقتصاد ريع مغلف بحل قانوني ثبت فشله في عدة قطاعات".
وطالبت الشبكة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، ب"تأميم المقلع باعتباره ثروة وطنية يتميز بها المغرب وأن يتم تسييره من قبل الدولة عبر مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها لذلك".
وطالب البيان وزير الداخلية ووزير العدل بفتح تحقيق حول ظروف تفويت 2700 هكتار تحتوي على مادة الغاسول، إلى شركة معينة، وما إن كانت تلك الشركة تؤدي مستحقات الدولة الضريبية والرسوم المالية للجماعة المحلية المعنية بالأمر وغيرها من المستحقات، وترتيب الجزاءات، بما في ذلك الحجز، وفق مقتضيات "الاسترداد" التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الملزمة للدولة.
من جهة أخرى، استغرب البيان لتوقف عملية هدم مساكن عشوائية بسلا عند عتبة قصور شخصيات نافذة في الدولة بعد ان جرى هدم مساكن أناس بسطاء.
وأشار البيان إلى أن أحد مالكي تلك القصور العشوائية صفع عون سلطة أمام رؤسائه دون أن يتحرك الأخيرون أو يقدموا المعتدي إلى المحاكمة.