– في تقرير "صادم"، تحدث فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عن عودة أساليب الاختطاف وزوار الليل كمظهر من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء. واتهم التقرير الذي توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه وزير الداخلية امحند العنصر بتحريض الأمن ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المواطنين من أصول صحراوية، وذلك على إثر تدخله أمام البرلمان عندما اتهم "جهات أجنبية" دون ذكرها بالوقوف وراء المظاهرات التي شهدتها أكثر من مدينة في الصحراء وحملت شعارات سياسية تطالب ب "تقرير مصير الشعب الصحراوي". ووصف التقرير تصريحات وزير الداخلية بالبرلمان ب "المحرضة ضد المواطنين الصحراويين بنعتهم بأقدح النعوت وتجريمهم في أفق شرعنة إجراءات قمعية و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سترتكب ضدهم لا محالة". وأوضح التقرير أن قوى الأمن بالعيون استجابت "لعمليات التحريض الإعلامي والرسمي التي ساهم فيها مسؤولون في الدولة المغربية". وتحدث التقرير عن سلسلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مارستها أجهزة أمنية بالعيون ضد المواطنين الذين شاركوا في المظاهرات والمسيرات السلمية التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا وضد منازلهم وممتلكاتهم. وأضاف التقرير أن "التطورات الخطيرة تنبأ عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان عبر اصرار السلطات الإدارية والأمنية الاستمرار في انتهاج مقاربة أمنية ضيقة". وسجل التقرير "أن حملة االإختطافات هذه تأتي في سياق التحريض المباشر الذي مارسه وزير الداخلية المغربي في تعاطيه مع الحركات الاحتجاجية والمظاهرات والمسيرات السلمية التي شهدتها مدن الصحراء في اطار تفاعلات وتطورات مستجدات ملف النزاع حول الصحراء". ووصف التقرير حملة الإختطافات بانها "اجراءات تعسفية وغير قانونية وتقع ضمن خانة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأنها تمت خارج الأوقات القانونية ( أغلب الإختطافات تمت من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة صباحا )". مشيرا إلى أنها "بوشرت من طرف مجموعات متعددة من قوى الأمن بعضها غير مخول له القيام بمهام االضبط والاعتقال ولم تخضع للمساطر القانونية الواجب اتباعها في الإعتقال كما هو متعارف عليه انطلاقا من المواثيق والعهود الدولية وكما هو منظم بالقانون المغربي على علاته" . واعتبر التقرير "حملة الإختطافات والإعتقالات التعسفية هذه تأتي كإجراء عقابي انتقامي للحد من الحركية الإحتجاجية التي تشهدها منطقة الصحراء والمرتبطة بتطورات النزاع حول الصحراء ، وبعد فشل كافة المقاربات الأمنية التي ما فتأت تنهجها السلطات الأمنية والإدارية بالمنطقة للرد على كافة مظاهر الإحتجاجات". وحذر التقرير من "انزلاقات وضعية حقوق الإنسان نحو التدهور بسبب ارتكاب القوى االعمومية بالعيون لإنتهاكات لحقوق الإنسان في غياب للمسائلة والمتابعة القانونية في اطار تمتيع مرتكبي هذه الإنتهاكات من الإفلات من العقاب". كما ندد التقرير ب "التصريحات المغرضة والتحريضية لوزير الداخلية اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبالحملة الإعلامية المغرضة ضد المواطنين الصحراويين وضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وجدد التقرير طلبه "بفك الحصار الأمني والإعلامي عن منطقة الصحراء وبضرورة اقرار آلية أممية للمراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء".
