الحليمي: أسباب الأزمة أننا استثمرنا كثيرا ودعمنا استهلاك المواطن

فاطمة شكيب- إلى جانب ما أعلنته حكومة عبد الإله بن كيران بإلغاء 15 مليار سنتيم، من مجموع الميزانية العامة المخصصة للاستثمار، وحول ما راج عن الوضعية الاقتصادية للمغرب التي قال عنها عدد من المتخصصين في الاقتصاد أنها وصلت إلى مرحلة الخطر، قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن "أسباب الأزمة أننا استثمرنا كثيرا، وساهمنا في دعم استهلاك المواطنين لمدة طويلة دون أن نوفر التموين الكافي، لمواصلة هذا النموذج المتوفر من الميزانية".
وأوضح الحليمي في خلال ندوة عقد مساء الأربعاء 17 أبريل بالرباط حول "الأبعاد المالية والنقدية والمؤسساتية للوضعية الماكرو اقتصادية بالمغرب" أن المغرب بحكم علاقاته بعدد من الدول والمنظمات الدولية، فإنه إذا لم يطمئن بسياسته على أن البلاد قادرة على رد ديونها، فإن الدائنين سيأتون عن طريق مؤسسات بنكية ليطلبو استرجاع أموالهم.
وفيما إذا كان الوضع الحالي ينذر بوضع كارثي، أكد الحليمي أن الحكومة، لا يمكن أن تأخذ قرارات إلا بعد تقييمها للنتائج والانعكاسات، ثم إن هناك الملك الضامن لاستقرار البلاد، فلابد أن تكون هناك حيطة، حتى تكون هناك دراسات مدروسة بكيفية علمية.
وكشف الحليمي في تصريح على هامش الندوة، أن عجز الميزانية وصل إلى 7.5 في المائة من الناتج الوطني، وأوضح قائلا "إن ما ننتجه يجب أن نمنحه للميزانية لتواجه الأزمة، بالإضافة إلى أن ما نستورده أكثر مما نصدره إلى بلدان الخارج، وللتقليص من الواردات يجب أن نتوفر على 8 في المائة من الناتج الداخلي، بمعنى توجب علينا أن نأخذ من احتياطات العملة الصعبة من البنك المغربي، ولم يبقى بالبنك المغربي إلا 3 أو أربعة أشهر للاعتماد عليه".
وأشار الحليمي إلى أن هدف المندوبية هو المساهمة في الحوار ليكون عمل الخبراء في خدمة المكلفين بأخذ القرار، والمساهمة لفائدة أي جهة تريد التعرف على واقع الاجراءات الممكنة سواء منها حكومية أو مؤسسات دستورية أو فاعلين اقتصاديين. وقال "في المغرب له أرضية اقتصادية قوية، لمواصلة النمو وتحسين ظروف معيشته لكنه يواجه وضعية إذا ما لم يعالجها بحكمة يمكن أن تعرقل هذا التوجه".
وفيما يتعلق بتقييم المندوبية لإجراءات الحكومة للتقليص من الأزمة، أوضح الحليمي أن المندوبية قامت بتقييم موضوعي لكل إجراء عن حدة وانعكاساته على جميع القطاعات والبنيات الاقتصادية والاجتماعية، وقال "ليس من اختصاصنا أن نقول ما يجب أن يكون، لكن الأفضل هو مجموعة من الاجراءات في ميدان مصاريف الميزانية، وتنافسية قطاعات التصدير الخارجية، وكذا الرفع من إنتاجية الجهاز الانتاجي للمغرب، بالإضافة إلى اعتماد مخطط يضم كل هذه الاجراءات المندمجة بكيفية معقولة".