قال إن المغرب لم يصل وضعه إلى وضع اسبانيا أو اليونان هناك فقط مؤشرات تنذر بمخاطر حميد المهدوي - نفى نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" أن يكون هناك تعديل حكومي بعد أسبوعين أو أن يكون امحند العصر، أمين عام حزب "الحركة الشعبية" ووزير الداخلية قد طالب بهذا التعديل، كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام. وأكد بنعبد الله في اتصال هاتفي معه أنه التقى يوم الثلاثاء 8 أبريل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والعنصر؛ حيث نفى الأخير أن يكون قد طالب أو يطالب بتعديل حكومي. من جهة أخرى، نفى بنعبد الله أن يكون قد وصف الحلول التي تقدم بها حزب "الإستقلال"، مؤخرا، لمواجهة الأزمة بأنها "حلول غير واقعية"، كما روجت لذلك بعض الصحف والمواقع الالكترونية، مُشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة لن يتأتى بالمزايدات والبحث عن الربح السياسي الضيق بل إن الإصلاح، يضيف بنعبد الله موضحا، يحتاج إلى تصور شمولي وواقعي يهدف من جهة إلى بعث الروح في الاقتصاد الوطني وتحريك آليات الاستثمار والإنتاج ومن جهة ثانيا يحتاج إلى ترشيد النفقات والتحكم فيها دون أن يؤثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد بنعبد الله على أن حزبه سيتقدم في القريب العاجل بمقترحاته المفصلة للخروج من الأزمة. وبخصوص ما يصفه البعض ب"الأزمة الخانقة" التي ضربت البلد مؤخرا، نفى بنعبد الله أن تكون هناك "أزمة خانقة"، مشيرا إلى وجود فقط مؤشرات تنذر بمخاطر، وأوضح متحدثنا أن الأزمة الخانقة لا يمكن الحديث عنها إلا عندما يصبح وضعنا شبيها بوضع اسبانيا أو اليونان وعندما تعجز الدولة عن أداء مستحقات موظفيها. وفي الشأن الحزبي، قلل بنعبد الله من التحركات التي يجريها بعض رفاقه مؤخرا للخروج بحركة تصحيحية من داخل حزبه، مشيرا إلى أن المتحركين لا يتعدون عشرين شخصا من اللجنة المركزية من أصل 600 عضو بذات اللجنة إضافة إلى شخصين من فرع الدار الد البيضاء، نافيا بالمطلق أن تكون هناك "سبعة فروع كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام" بحسبه. وحول مشاركته في حكومة يقودها "الإسلاميون"، نفى بنعبد الله أن يكون نادما على هذه المشاركة، مؤكدا على أن قراره كان صائبا ولا زال يتشبث به متى كانت هذه المشاركة تخدم مصلحة البلاد و بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
