اتفقوا على إعادة صياغة 'ميثاق الأغلبية' وتحديد الأولويات حميد المهدوي - أرجأ أول اجتماع لزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي انعقد الجمعة 15 فبراير بمقر رآسة الحكومة، النظر في مسألة التعديل الحكومي كما كان يلح على ذلك حزب "الإستقلال"، إلى الجولة الثانية من الاجتماع الذي من المرتقب عقده بعد أسبوعين. وحسب مصادر مقربة من الإجتماع الذي استمر من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، وحتى الساعة العاشرة ليلا، فقد اتفق المجتمعون، وهم حميد شباط، أمين عام حزب "الاستقلال"، وامحند العنصر أمين عام "الحركة الشعبية"، ونبيل بن عبد الله، أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية"، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، على إرجاء النقاط الخلافية الحساسة حتى الجولة الثانية من اجتماعهم. إلى ذلك أكدت ذات المصادر لموقع "لكم. كوم" أن زعماء الأغلبية الحكومية اتفقوا، مساء الجمعة 15 فبراير، على إعادة صياغة ميثاق الأغلبية من جديد، كما حثت على ذلك مذكرة حزب الإستقلال. ونقلت نفس المصادر أن زعماء الأغلبية اتفقوا على إعادة تحديد الأولويات والأوراش الحكومية الكبرى، مشيرة إلى أن عددا من الإختيارات السياسية التي رآها بنكيران أولوية سيتم تأجيلها إلى وقت لاحق على أن تعطى الأسبقية لإختيارات سياسية جديدة ذات أهمية قصوى. وأضافت ذات المصادر أن رئيس الحكومة ومعه باقي الأمناء العامون التزموا جميعا، خلال الإجتماع، الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة بالرباط، بأن لا يتخذ أي وزير في الحكومة قرارا سياسيا استراتيجيا إلا إذا حظي القرار بالقبول داخل مجلس الأغلبية، تجنبا لما وقع مع قرار الإعلان عن رخص النقل الذي كان، بحسب مصادر متطابقة، "قرارا إنفراديا" من وزير النقل عزيز الرباح، الشيء الذي جر عليه وابلا من الإنتقادات من طرف بعض الوزراء خاصة منهم أمين عام حزب "التقدم والإشتراكية" نبيل بنعبد الله. وحري بالإشارة أن أهم المطالب التي نصت عليها مذكرة حزب الاستقلال هي إجراء تعديل حكومي وإعادة صياغة ميثاق أغلبية جديد يحدد أولويات الإختيارات السياسية والإقتصادية، الشيء الذي يفيد حتى الساعة أن شباط ربح رهان الجولة الأولى في انتظار ما ستسفر عن نتائج الجولة الثانية المتمحورة حول نقطة التعديل الحكومي.
