إلى متى سنضبط اجتماعاتنا على ساعة شباط؟. إنه السؤال الذي يستبد حاليا بزعماء الأغلبية، خصوصا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية اللذين باتا يضيقان ذرعا بالغيابات المتوالية للأمين العام لحزب الاستقلال عن اجتماعات الأغلبية، بينما هناك ملفات ومشاريع في بالغ الأهمية تنتظر الحسم، ليس أقلها موضوع الاستحقاقات المحلية والجهوية المرتقبة. نفس السؤال عاد إلى طرحه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في التحالف الحكومي، مساء أول أمس الأربعاء أمام رفاقه في المكتب السياسي، حيث لم يتردد بنعبد الله في إخبارهم أنه تناول الأمر مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على هامش الاجتماع الأخير لزعماء الأغلبية و الذي تم في غياب حميد شباط. بنعبد الله أضاف كذلك، حسب مصادر مطلعة، أنه وابن كيران خلصا إلى أن ما تعيشه الأغلبية هو وضع غير سليم بالمرة، وخير رد على غياب و خرجات شباط هو مواصلة تنزيل الأولويات والمشاريع الحكومية مع تجاهل التصريحات المشوشة على الأداء الحكومي، تقول المصادر، مشيرة إلى أن بنعبد الله نصح ابن كيران بعدم الانجرار وراء هذه التصريحات، لتفادي الدخول في متاهات لاطائل من ورائها. النصيحة وجدت آذانا صاغية من لدن رئيس الحكومة، الذي رد بأنه سيلتزم الصمت ولن يقوم بعد الآن بالرد على مثل هذه التصريحات. حديث بنعبد الله وجد تفاعلا من لدن أعضاء المكتب السياسي الذين انطلقوا في إبراز وجهات نظرهم فيما يحدث، بل إن بعض التحليلات خلصت إلى وصف الوضع الحالي ب«العبث» الذي يجب وضع حد له قبل أن يسير بالمشهد السياسي الوطني ككل نحو المجهول، تضيف المصادر، في إشارة إلى تصريحات ومواقف شباط، التي اتسمت بمهاجمة الأغلبية مقابل مغازلة أحزاب في المعارضة. لكن «عن أي اجتماعات يتحدثون؟ ساعة لاروب بسرعة البرق تستنزفها الأحاديث الجانبية.. وثلاثة دقائق ديال الشأن العام؟» يتسائل في المقابل قيادي استقلالي، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية»، إلى أن اجتماعات الأغلبية غدت دون مردودية تذكر، وبات من الضروري إعادة النظر في طريقة تدبيرها. الأكثر من ذلك سيدعو حزب الاستقلال إلى إعادة كتابة ميثاق الأغلبية، الذي سبق أن وقعه الأمين العام السابق عباس الفاسي مع أحزاب التحالف الحكومي، يضيف المصدر الاستقلالي، قائلا إن هذا المطلب سيتم تضمينه في المذكرة التي تشتغل عليها اللجنة التنفيذية للحزب والتي من المرتقب أن تضعها بين يدي رئيس الحكومة مباشرة بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية. «حنا بغينا رئيس الحكومة يشتاغل كرجل دولة ينسق بين الأغلبية من أربعة أحزاب ماشي أمين عام ديال حزب هذا هو المشكل ديالنا معهم ماشي حطو فلان أو يجيبو علان » يستطرد المصدر الاستقلالي، مسترسلا أنه « في هاذ الحكومة اللي بانت ليه شي حاجة كايديرها.. نتحدى شي وزير دابا يكول ليا واش توصل بشي حاجة على صندوق المقاصة؟.. مشكلة هاد الناس عمرهم ما شاركو في الحكومة ونهار جاو ليها لقاو راسهم كسيروها.. إيوا شفت المصيبة؟».
