توقع ارتفاع نسبة التضخم وتزايد مطالب رفع الأجور في حالة الإلغاء لكم. كوم - أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب يوم الثلاثاء 26 مارس، أنه لم يتلق حتى نفس اليوم أية معلومة من الحكومة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة. وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدها بالرباط أن "لا علم لبنك المغرب، حتى يومنا هذا، بطريقة وآليات إصلاح صندوق المقاصة، وهو ما لا يسمح لنا بدراسة مختلف السيناريوهات المترتبة عن ذلك، خاصة تأثيرها على المستوى العام للأسعار". ويأتي هذا التصريح متناقضا مع تصريحات الحكومة، خاصة تلك الصادرة عن نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة للحكومة الذي سبق له أن صرح بأن إصلاح صندوق المقاصة بات جاهزا منذ نوفمبر 2012، وأنه لا ينتظر سوى "الموافقة السياسية". وأعلن الوزير أنه بموجب هذا الإصلاح ستستفيد ملوني أسرة فقيرة من دعم مادي شهري يقدر 1000 درهم شهريا. وأعلن الجواهري أن بنك المغرب لا يمكنه أن يقدر مدى تأثير مثل هذا الإصلاح، في حالة تحول الدعم من دعم لأسعار المواد الأساسية إلى دعم مادي للأسر الفقيرة، على مستوى الأسعار عموما في المغرب، بدعوى أن البنك لا يملك العناصر الضرورية لمثل هذا التحليل. وأضاف الجواهري "لقد سمعنا الحديث عن 1000 درهم كل شهر، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى اللحظة، وبالتالي لا يمكننا تقدير مستوى التضخم المترتب عن ذلك، كما أنه في حالة الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة فيجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا المطالب برفع الأجور". وأكد الجواهري أنه في حالة الإلغاء التام لصندوق المقاصة، فإن الخطر يكمن في أن نسبة التضخم سيرتفع ليصبح من رقمين. ويذكر أن نسبة التضخم تبلغ حاليا 2.2 في المائ