ومع - علم من مصدر قضائي٬ أن محكمة الاستئناف بمراكش قررت يوم الاثنين 18 فبراير، تأجيل النظر في ملف المتهمين العشرة في الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بنعلي إلى غاية 4 مارس المقبل. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا القرار يأتي من أجل تمكين هيأة الدفاع من إعداد دفوعاتها٬ مذكرا بأن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق لها أن أدانت يوم 21 يناير الماضي ثمانية من هؤلاء الأظناء المتابعين في هذا الملف بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة٬ في حين قضت في حق اثنين آخرين بسنة واحدة ونصف نافذة. وقد وجهت للأظناء تهم التجمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية، وتحريض قاصرين على العنف. وتعود أحداث هذا الملف إلى يومي 28 و29 دجنبر الماضي، حيث شارك الأظناء في مظاهرة غير مرخص لها للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء٬ وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن.