وجهت مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية، لعقد جلسة استماع للمدير العام للأمن الوطني، على خلفية تعنيف الأساتذة بالرباط. ويأتي هذا الطلب طبقا للفصل 102 من الدستور، ومقتضيات المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قصد الاستماع لإفادة عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، وذلك بحضور وزير الداخلية، بخصوص العنف الذي مورس في حق المحتجين السلميين من هيئة التدريس، وهيئة الإدارة التربوية بشوارع العاصمة الرباط، أيام 15 و16 و17 مارس الجاري. ويأتي هذا الطلب بعد طلب آخر للمجموعة النيابية لحزب "التقدم والاشتراكية"، دعت فيه لعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب في أقرب الآجال، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات. وكانت عدد من الفئات التعليمية قد تعرضت للمنع من الاحتجاج وتعرضت للعنف، وعلى رأسها أساتذة التعاقد الذين تم تفريق مسيرتهم الاحتجاجية الوطنية بالعنف والتوقيف، وهو ما خلق سخطا عارما في أوساط الرأي العام.