الفرْنَسَة: أنا أو الطوفان!

قرن من الجهود لفرنسة المغرب وإقصاء اللغة العربية، حاملة و ما تحمل من قيم وحضارة وتراث وما تعنونه من صعوبة...كانت المهمة تبدو مستحيلة، أو على الأقل عسيرة في البداية، مع قوة الارتباط بالهوية الإسلامية عقيدة والعربية ثقافة والشرق جغرافية وهوى... ومع عمق أخدود الفصل الهوياتي بين العالم الغربي النصراني والعالم الإسلامي العربي، طاف الطائفون زمنا حول الحصن، مسترشدين بالدراسات الاستشراقية، والبعثات الاستكشافية، والخلاصات الاستعمارية السابقة بالجزائر، ثم خلصوا إلى أن أضعف نقطة في الجدار – كما توهموا- تقع في الحيز الأمازيغي من النسيج المغربي الموحد. وقد وَهموا في تقدير قوة ونوعية ارتباط الأمازيغ بالإسلام، وتعلقهم بلغة القرآن واعتناقهم لهوية المغرب الإسلامي الموحد، فرأوا أن ثمة المنطلق: تعليم عصري ينقل أبناء الأطلس الأحرار من الأمازيغية المحلية إلى الفرنسية، وسينقلهم بذلك من قيم الإسلام إلى قيم تغربهم ثم تلحقهم أذيالا للسادة الغزاة، وتجعلهم غرماء لإخوانهم في الدين والهوية والمصير.
كانت المقاومة شديدة تلقائية صادمة للتوقعات، وكانت القومة أبلغ تجلٍّ لدى الأمازيغ الأحرار. فانتقلوا بمخططهم الى بديل أطول مدى: الرهان على الزمن وعلى سرقة الأجيال، وذلك بتنويم مقاومة مشروع الفَرْنسة أولا، عن طريق عدم إقرارها صريحة في الرسميات وفي الوقت ذاته تكريسها واقعا يسري في هدوء ويكتسح بثبات التعليم والإعلام ومجالات الاقتصاد، وينتصب معيارا للحظوة في العمل والارتقاء، ويشاع عنوانا للتحضر والعصرنة... و بتواز مع ذلك قاموا بحصر اللغة العربية والدارسين بها والمدرسين لها في الزوايا غير النافعة لتبدوَ عنوانا للفقر والجمود والتخلف عن ركب العصرنة...وتولى المفرنسون بعد الاستقلال المسير على ذات المسار: تعزيز الفرنسية بتكريسها لغة رسمية غير معلنة، والاستمرار في إنتاج الخلف المفرنس ليحتل مراكز القرار، وتنويم مقاومة هذا المشروع بالترسيم المسطور دستورا المحصور تنزيلا في الخطب والقضاء، المنبوذ في القطاعات ذات الجاذبية النفعية والمعنوية.
لم تكلَّ أصوات أصيلة حرة، من مختلف مكونات المجتمع المغربي، من المقاومة والنضال من أجل الاستقلال الثقافي واللساني، وفاء لما كان عليه الإجماع أيام النضال من أجل الاستقلال السياسي، وتأكيدا على ضرورة توفير ركن أساس لبناء نهضة مغربية شاملة، وهو الركن المتعلق باللسان الموحد والهوية المتميزة. وقد وثق الدكتور إدريس الكتاني، أحد كبار فرسان هذه الجبهة، ذلك توثيقا جيدا في كتابه "ثمانون عاماً من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة العربية".
وفي الوقت ذاته لم يتوقف وكلاء الاحتلال الراحل-المقيم عن تكريس واقع الفرنسة، وقد أضحت مساعيهم أخطر نظرا لاكتسابها طابع المحلية، ونظرا لهيمنة هؤلاء الوكلاء على مراكز القراء ومنابر الإعلام وتوجيه التعليم ومفاتيح الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن واقع الفرنسة بلغ حد اللارجعة فيما يوحي به ظاهر الأمر واتساع قاعدة المفرنسين، فإن الظاهرة الصادمة لدعاة الفرنسة أن جبهة التعريب لم تقع رغم طول المواجهة في مرحلة اليأس والاستسلام، بل ظهرت معالم فجر جديد للمطالبة بتصحيح السكيزوفرينيا اللغوية، وإخراج ترسيم اللغة العربية من السطور إلى الحياة العامة والتعليم والاقتصاد. بل تعالت الأصوات تدريجيا وزادت قوتها وتجددت أساليبها، وانخرط فيها حتى كثير من الأحرار من الأطر التي تلقت تكوينا مفرنسا، وفي قطاعات كان يعتقد أنها قلاع الفرنسة والتغريب الخالصة، كالطب والهندسة وغيرها.. ويكفي مثالا على ذلك أن رفضت نقابة أطباء القطاع الحر مناقشة مشروع القانون الجديد المنظم للممارسة الطبية بالمغرب الذي بعثت به وزارة الصحة إليهم محررا باللغة الفرنسية، وردت عليها برسالة قوية بتاريخ 24 يناير 2011 تطالبها فيها بأن تبعث للنقابة كل مقترحات الوزارة ومشاريع القوانين باللغة العربية، وتذكرها، وهي جهة حكومية مسؤولة، أن تحترم الدستور وتقدم الوثائق الرسمية باللغة الرسمية للبلاد .
أمام هذا الوضع، تفتحت أذهان مهندسي الفرْنسة والتغريب عن استراتيجية جديدة: إحداث جبهتين جديدتين تصرف مناضلي التعريب والهوية المغربية الأصيلة عن الجبهة الكبرى، وتغير عنوان المعركة وخط التماس، فتصبح المعركة ذات عنوان محلي ذي صلة بالتنوع اللساني و ثقافي وربما العرقي (وفي هذه الصورة الجديدة لا وجود للأجنبي)، ويصبح خط التماس عندئذ محليا حقوقيا أو ثقافيا، وفي الخريطة الجديدة تجد الفرنسة الغازية فسحة للاستمرار والتجدد وفرض واقع آخر، وتدخل مقاومة التغريب في حرب استنزاف طويلة، لا يهم عن أي الخسائر تسفر بالنسبة للمغرب: انفجار الهوية وتفتتها أوتصادم المكونات العرقية أو حتى انفصال الجغرافيا، أيا كانت النتيجة في غاية الطلب شرط أن لايكون فيها مقام للإسلام والعروبة والهوية الواحدة الجامعة.
قدمت إلى الواجهة إذن قضيتان:
الأولى قضية اللغة الأمازيغية، أو بالأحرى اللغات الأمازيغية المختلفة التي يتكلم مغاربة عدة مناطق شمالية وجنوبية وسهلية وجبلية وحتى صحراوية. وقد طرحت هذه القضية بعنف وفي إطار خطير المآلات، يؤسس لهوية "أصلية" مزعومة غير الهوية المغربية الموحدة، ويضفي عليها طابع العرقية وصبغة الحقوقية، ويتوسل إلى ذلك بلي أعناق التاريخ والانتقائية المفضوحة في التعامل مع وقائعه لتوهيم الناس بوجود هوياتي موحد سابق للفتح الإسلامي وتصور التاريخ الإسلامي للمغرب على أنه احتلال لم تخب أبدا مقاومته ولا فتر رفضه ولا توقف قمعه ب "طاحونة القمع التي دامت أربعة عشر قرنا" بتعبير سافر لشيخهم الكبير !! مقاومة فريدة عمرت 1400سنة!!.
وأما القضية الثانية، فتدور حول اللهجات الدارجة وتدعو إلى اعتبارها "اللغة الوطنية الأم" واعتمادها رسمية تُعتمد في الإعلام والتعليم والإدارة والاقتصاد والتواصل العام.
وهذه الدعوة شنشنة قديمة جددت عندنا، وقد اشتغل على ترويجها تنظيرا تيارات وأسماء بارزة في المشرق العربي منذ صدر القرن الماضي كسلامة موسى وأحمد لطفي السيد، وتم التوسل لترويجها وتكريسها في الواقع بإمكانيات ضخمة، أكثر ما تجلت في السينما و الدراما المصرية عموما التي اتخذت خيارا لها مند وقت ليس بالقصير التمكين للعامية وترويجها لغة وحيدة حتى في الأصناف التي كانت تقليديا تعتمد الفصحى كالمسلسلات التاريخية والتخاريف الأسطورية.
و على الرغم من الاختلاف الظاهر بين القضيتين فان لهما ذمة ورحم وخواص مشتركة لا تدع مجالا للشك في أنها تصدران من مشكاة واحدة ولهما غاية قصوى واحدة، وأيتهما نالت من الغاية جلا أو كلا فقد أشفت أرضت. ومن أهم الخواص المشتركة أذكر ثنتين واضحتين:
- أولهما، الاكتساء بلبوس العلمية في استعراض شعبوي تطغى فيه جلبة وسائل الدعاية المعتمد على أصوات من يقدمون على أنهم مختصين وأكاديميين، وعلى نحو لا يتأتى معه للعامة التأكد من صحة الانتساب الى العلم و الحقيقة التاريخية. فالترويج لوجود شعب واحد موحد في الشمال الإفريقي ذي هوية موحدة ثم احتلاله بالفتح الإسلامي و تطويعه قهرا دون احتضان منه للإسلام وانصهار في بوثقة الهوية الجامعة مع الاستمرار التاريخي لمقاومة هذا الوضع، هو من هذا القبيل.
كما أن الحديث عن أن الدارجات المغربية تمثل لغات مستقلة عن اللغة العربية وأنها "اللغة الأم" للمغاربة طرح لا يمكن أن يصمد أمام التمحيص اللساني ولا ينسجم مع المتداول في التعريفات العلمية للمصطلحات المروجة شعبيا دون سند.
- وثانيهما، الارتكاز على قيم "حداثية" غربية متصادمة في تصوراتها وتطبيقاتها مع القيم الاسلامية، والمتعارف عليه في إطار الهوية المغربية الأصيلة الواحدة والمُوحدة، كالتحيز الى التصور الغربي للحريات الفردية وإقصاء الإسلام من آخر معاقله التشريعية واعتماد المرجعيات الدولية بديلا عن الشريعة الإسلامية وتغريب الحياة العامة بالمطلق وغير ذلك.
والمشترك بين الدعوتين وحده الذي يشف عن الغاية القصوى دون التمثلات والتشكلات التي تتبدى فيهما الدعوتان كل واحدة على حدة، والتي لا تعدو في أقصى الحالات أن تكون أهدافا مرحلية أو أقنعة مضللة.
ليست اللغة العربية بدعا من اللغات في انبثاق عدة لهجات في كل قطر وكل منطقة عن اللغة المعيارية. فالدارجات نتاج الاستعمال القريب المكثف الجانح إلى التخفيف والاستعجال والتجوُّز والتركيز على الغاية التواصلية دون الوسيلة اللغوية. ومن ثم تتميز اللهجات الدارجة بخصائص منها:
1- على المستوى الصوتي: بالانحرافات الصوتية، كالإفراط في الإدغام وإبدال المتماثل والمتجانس والقلب المكاني(دجاجة/جدادة)، لأنها أساسا سماعية وميالة للاختزال والاختصار والحذف، ولأنها تجاري الخواص الصوتية المختلفة للمستعملين.
2- على المستوى المعجمي بكثرة التدخيل والاقتراض المعجمي. فهي ترشح كل الاستعمالات وكل الكلمات الوافدة بمناسبة احتكاك تجاري أو اجتماعي مع الآخر وتشرعنه بالتداول دون التقيد بمرجعية اللغة المعيارية. وكذا تتميز بالانزياحات التي تنقل مفردات المعجم من مجال أصلي إلى مجالات أبعد لا لرابط دلالي ولكن لظرف تاريخي أو لسبب عابر.
3- على المستوى التركيبي: بتكسرات في التركيب وخروج على الترتيب والتراتبية المعهودة في اللغة المعيار وانضغاط الجمل إلى وحدات معجمية (علاش؟ =على أي شيء؟)
وهذه أمثلة لا تحصُر كل خواص الدارجات مقارنة مع اللغة المعيارية المقيدة بقواعد ورقابة ومعايير الصواب الخطأ، فليس التفصيل في ذلك غرضنا في هذا المقال، إلا أنها كافية للتأكيد على أن الدارجات تظل دائما فروعا عن الأصل مهما سجل من تمرد على المعيار، وتظل نسبتها الى اللغة المعيار جلية للمتخصص وإن خفيت على العامة أو تجاهلها المغرض.
بل إني زعيم بأن الحفاظ على اللغة المعيارية (الفصحى) والحفاظ على الدارجة بتقريب المسافة بينهما وبين اللغة الأم كفيل بأن يحميهما معا من الانقراض ويضمن انحفاظ المخزون التراثي والإبداعي والقيمي المتراكم وتحقيق التواصل بين الأجيال، وهو ما يحفظ الهوية وينقل الذاكرة الجماعية. ذلك أن الدارجة بسرعة تطورها وقابليتها للتأثر بغيرها وانفتاحها غير المشروط على الاقتراض وعدم خضوعها لمعايير التقنين والضبط معرضة بخلاف الفصحى للتبدل ثم الموت، لتنشأ من رفاتها دارجات جديدة تكاد لا تمت بصلة للأصل. لو كانت وحدها المعتمدة في العلم والتعليم والتدوين والإبداع والتوثيق كما يريد بعضهم لضاع الموروث وانقطعت صلة الأجيال الراهنة مع بعدها التاريخي و الهوياتي، ولن يقدر من لا يعرف إلا الدارجة الراهنة فهم دارجة قرون خلت إلا بتوطئة مختصين؟ قد يقول قائل: اننا نفهم قصائد الملحون اليوم! وأنا أقول هذا من حسنات استمرار الفصحى بيننا واستمرار الصلة بين الدارجات المتطورة والفصيح، ولو انقطع وجود الفصيح لما استطاع من لا يعرف إلا دارجة الحواضر الراهنة فهم ذلك الموروث.
ثم انظر الى لغات العالم التي تكاد تكون دارجاتها وصيغتها المعيارية واحدة ومعتمدة في كل أنواع ومجالات التواصل، والتي يضربها الجاهلون لنا مثلا، كيف تقاوم اليوم عوامل التغير والاحتضار، ويبشر المختصون- وأعرض عن المدعين- انها في الطريق للانقراض، وهكذا يقول الدكتور سعيد الشربيني رئيس قسم اللغة العربية في جامعة لندن إن اللغة الانجليزية لن تعيش الى نهاية القرن، وأنها لن تبقى بعد منتصف القرن إلا في مجالات تقنية وفي المعلوميات، ويضرب مثلا لانسلاخها - سيرا على خطى الدارجات- من القواعد والضوابط تغير التعبير عن الأزمنة الفعلية الذي ينقله المستعمل الآن من التعبير الصرفي المعروف إلى التعبير المعجمي، بحيث يعبر عن زمن الفعل بصيغة واحدة مرفوقة بمفردة معجمية دالة عن الماضي أو المستقبل ) بدل: I go/I went/ I will go يميل الاستعمال إلى : I go/I go yesterday/ I go tomorrow ) ، والأدهى أن المسؤولين عن التعلم هناك يجيزون ذلك للمتعلمين إلى مستوى معين.
بينما الوجود المتزامن للفصيح بضوابطه الصارمة إلى جنب الدارج بتساهله وانفتاحه يحقق غايتي تسير التواصل الاجتماعي والحفاظ على الضابط والمرجع وتحصين اللغة من الانقراض و حفظ حمولتها من الضياع.
و هكدا نفهم أن النتجة النهائية لترسيم الدارجة- أدركها المتحمسون لتدريج المجتمع أم غفلوا عنها- هي القطيعة مع مصادر توريث الهوية و الأصالة ، و تأسيس مجتمع لقيط يتَعيَّش على فتات الثقافات والهويات الأخرى. ومن ثم يكون قابلا للإلحاق والاتباع والاستبعاد.
من التضليل المفضوح الذي لا ينطلي على من له الحد الأدنى من المعرفة اللسانية وبواقع التدافع اللغوي الملاحظ في عالم اليوم، أن يدعي مدع بأن أمازيغية المختبر أو الدارجات العربية ستكون يوما لغات إنتاج المعرفة وتوريدها، ولغة تواصل مع العالم ونقل للعلم والتكنولوجيا، وواهم من يصدق ذلك من الأحداث المندفعين والعوام.
ولكن حسب دعاة القضيتين، ومن يتولى كبرهما من خلفهما، أن يتم بهما إقصاء اللغة العربية الفصحى وحمولتها الحضارية واستنزاف مناصريها، لإفساح المجال لمزيد من تكريس الفرنسية و التغريب، تماما كأرنبي سباق يرهقان الخصم ويجهدانه ثم يتخليان في الوقت المناسب وقد مهدا الطريق لمن استأجر ودفع الأجر للوصول بأمان الى التتويج والتمكين.
مرة أخرى، لا نمل من التأكيد على أن اللغات الأمازيغية لغاتنا التي علينا واجب حفظها و تطويرها، والدارجات لهجاتنا التي نسعد بالتواصل الحميمي بها، ومعركتنا الحقيقية إنما هي مع الفرنسية الغازية التي تريد أن تأتي على الأخضر واليابس من الهوية المغربية الإسلامية الواحِدة المُوِحدة، ومهما تقنعت الفرنكفونية والفرنسة، ومهما فتحت لنا من جبهات تمويهية، فلن نضل أبدا خصمنا الحقيقي ونصارع بدله الكومبارسات.
أستاذ مبرز في الترجمة