لأول مرة في تاريخ صدروه، يتناول أحدث تقرير صادر عن "المجلس الأعلى للحسابات"، الخاص بالعام 2011، حسابات الأحزاب السياسية، وقال التقرير إن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها المالية للمجلس هي 18 حزبا من بين 35 حزبا معترف به. ويستعرض الجزء الأول من التقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الجزء ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 . ويخصص في الأخير حيزا لأنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي؛ في حين يقدم الجزء الثاني من هذا التقرير أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، وكذا تتبع التوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية. - تحميل الجزء الأول