إضراب في محاكم المغرب لمدة 24 ساعة ومسيرتان

في إطار التصعيد المتواصل بينها وبين وزارة العدل والحريات، بسبب ما تسميه النقابة "مشاكل القطاع"، قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، الملتئم في سياق دورته الاستثنائية، بمدينة العيون خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة وكذا تنظيم مسيرتين احتجاجيتين..
ودأبت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، على خوض أشكال نضالية كل أسبوع، وقررت هذا الأسبوع خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة، غدا الأربعاء 23 يناير، مع التفويض للفروع المحلية صلاحية إبداع "كافة الأشكال الاحتجاجية المرافقة للإضراب".
وندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بما أسماه "تطرف وزارة العدل في التعاطي مع الحقوق والحريات النقابية بشطط غير مقبول في استعمال السلطة، ورعونة مقرونة بالإمعان في استهداف كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وحقوقهم المكتسبة".
واستنكر المكتب في بيان له، ما أسماه ب"الهجمة الشرسة التي تخوضها وزارة العدل على العمل النقابي الجاد، والمكافح، في سياق مسلسل تراجعي، بأساليب ترهيبية، وبقدر عال من الانقلاب على أسس دولة الحق والقانون، بطلها عنتر زمانه، الذي خيل له أن منصبه يتيح له إمكانية استعباد من ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فخاب مسعاه وفضحت سوءته".