أفاد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، بأن التعاون بين مختلف السلطات والقطاعات المساهمة في خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تم إطلاقها في دجنبر 2019، مكن من معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباطسلاتمارة. وأوضح عبد النباوي، خلال اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول للوقوف على الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالرباطوسلاوتمارة، أنه تم، على مستوى المعالجة القضائية، استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي. كما تم التحقق، يبرز المسؤول، من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، وذلك فضلا عن التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول. وبعد أن أشار إلى أنه تم كذلك تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، حيث صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا. وذكر عبد النباوي بإعطاء انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول منذ 14 شهرا بمدن الرباطوسلاوتمارةالصخيرات، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.